أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) ثاني دولة على الإطلاق تتبنى عملة "بيت كوين" المشفرة كعملة وطنية، بعد اعتماد السلفادور للعملة الرقمية العام الماضي.
وقالت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، إن مشروع قانون اعتماد "بيت كوين" أقره بالإجماع برلمان البلاد، وفقاً لتقارير "رويترز" و"بي بي سي نيوز".
وجاء هذا القرار، على الرغم من أن رئيس الوزراء السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتن زيغويل، اشتكى من الموافقة على مشروع القرار.
وقال مكتب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا إن هذه الخطوة "ستحسن ظروف مواطني إفريقيا الوسطى، وتميز جمهورية إفريقيا الوسطى بأنها "من أجرأ بلدان العالم ذات رؤية محددة".
خطوة مقلقة
ومع ذلك، فإن المحللين الجيوسياسيين والخبراء الماليين يشعرون بقلق إزاء هذه الخطوة، بسبب الدوافع وراءها، مبررين قلقهم بالقول إن جمهورية أفريقيا الوسطى دولة غير ساحلية غنية بالموارد مثل الذهب واليورانيوم، لكنها لا تزال واحدة من أفقر دول العالم.
ويشار إلى أن هذه الدولة الإفريقية مزقتها الحرب الأهلية منذ عام 2012، ولا يستطيع الوصول إلى الإنترنت سوى 11% من سكانها البالغ عددهم 4.8 مليون نسمة.
وتعد جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من ست دول في إفريقيا تستخدم عملة الفرنك وسط إفريقيا كعملة وطنية، "والفرنك عملة إقليمية مدعومة من فرنسا ومرتبطة باليورو"، وفقا لشركة المحاماة بيكر ماكنزي.
تقويض عملة الفرنك
هذا وقال المحللون إن اعتماد جمهورية إفريقيا الوسطى لـ"بيت كوين" هو محاولة لتقويض عملة الفرنك وتوبيخ القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فرنسا.
وقال كريس موريس، الرئيس التنفيذي لبورصة العملة المشفرة Yellow Card، التي تركز على المستخدمين في إفريقيا، لرويترز: "إنها ضربة كبيرة للنظام الاقتصادي الفرنسي".
ويقول آخرون إن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بعلاقة جمهورية إفريقيا الوسطى الوثيقة مع روسيا.
وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من الدول القليلة التي اختارت الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تمت إدانة حكومة البلاد لنشرها مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية لمحاربة الجماعات المتمردة.
وقال الخبير الاقتصادي يان داورو لـ"بي بي سي" إن ذلك "سيجعل الحياة أسهل، حيث يمكن إجراء المعاملات باستخدام الهواتف الذكية.. من السهل تحويل البيت كوين إلى أي عملة أخرى".
"خطوة غير مسؤولة"
وأضاف "لن يضطر رجال الأعمال بعد الآن إلى التجول حاملين حقائب بالفرنك سيتعين تحويلها إلى دولارات أو أي عملة أخرى لإجراء عمليات شراء في الخارج".
جدير بالذكر أن هناك دعوات متزايدة في العديد من البلدان لإسقاط العملة من قبل الذين يرونها من بقايا الحقبة الاستعمارية، مما يمكّن فرنسا من الاستمرار في ممارسة السيطرة الاقتصادية.
ومع ذلك، قال عالم الكمبيوتر سيدني تيكايا، إنه يعتقد أن اعتماد العملة المشفرة "سابق لأوانه وغير مسؤول".
وأشار إلى أن "الوصول إلى الإنترنت لا يزال متخلفاً في البلاد بينما تعتمد العملات المشفرة كلياً على الإنترنت"، مضيفاً أن جمهورية إفريقيا الوسطى لديها قضايا أكثر إلحاحاً مثل الأمن والتعليم والوصول إلى مياه الشرب.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
