كشف تقرير جديد صادر عن ستاندرد تشارترد بعنوان "مستقبل التجارة" أن 20% من الشركات العالمية تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خططها المستقبلية لإعادة تصميم سلاسل التوريد، ما يرسّخ مكانة الدولة كمحور تجاري مرن يرتبط بأبرز الممرات الاقتصادية في العالم.
50% من الشركات الإقليمية تتجه نحو الإمارات
شمل التقرير استطلاع آراء 1,200 شركة متعددة الجنسيات بإيرادات سنوية تتجاوز 250 مليون دولار عبر 17 سوقاً رئيسياً.
وأكدت نتائجه أن الإمارات تبرز بشكل متزايد كوجهة رئيسية للشركات الباحثة عن فرص توسع نحو الصين، ورابطة آسيان، وأفريقيا، والولايات المتحدة، لتصبح الدولة صلة وصل أساسية تربط بين الشرق والغرب.
Sponsored👈 اقرأ المزيد: ليبيا والكريبتو: من فوضى التعدين إلى فرص المستقبل
إلى جانب الاهتمام العالمي، أوضح التقرير أن نصف الشركات في السعودية ومصر والهند تخطط لتعزيز تجارتها واستثماراتها مع الإمارات خلال السنوات المقبلة.
هذه التوجهات تعكس بوضوح دور الدولة في ترسيخ ممر الشرق الأوسط – الهند وتعزيز التدفقات التجارية داخل المنطقة.
بنية تحتية واستثمارات تعزز الجاذبية
ترتكز هذه المكانة المتنامية على استثمارات ضخمة ومتواصلة في البنية التحتية، بما في ذلك وجود بعض من أكثر الموانئ ازدحاماً عالميا.
إلى جانب مبادرات استراتيجية مثل "مشروع 300 مليار" الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2031.
👈 اقرأ المزيد: بنك المغرب يطالب بالإسراع في سن قانون للعملات الرقمية
كما تواكب الإمارات تطور القطاعات الجديدة عبر توسع سريع في الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مدعومة باستثمارات متزايدة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الباحثة عن بيئة مرنة وآمنة للتوسع.
لم تعد التجارة الإماراتية تعتمد فقط على النفط والبتروكيماويات، بل تتجاوزها إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، ما يعكس تنوع الممرات التجارية وتوجه الدولة لقيادة تدفقات اقتصادية جديدة تدعم استدامة النمو.
بهذا، يثبت تقرير "مستقبل التجارة" أن الإمارات ليست فقط جزءاً من النظام التجاري العالمي، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في صياغة ملامحه القادمة.
