تتبنى المجتمعات بشكل متزايد العملات الرقمية والتمويل اللامركزي لأسباب متعددة. وفي الكثير من دول العالم يستخدم الأفراد والمؤسسات العملة المشفرة كوسيلة للتحوط من التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وفقًا لآخر تقرير لمنصة تشيناليسيس، فإن الإمارات العربية المتحدة تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاعتماد التمويل اللامركزي على نطاق واسع.
يتطرق تقرير حديث لمنصة تحليل وبيانات صناعة التشفير ومشتقاتها: Chainalysis، إلى سادس أكبر الاقتصادات في مجال العملات المشفرة بين المناطق التي قامت شركة تحليل بلوكتشين بجمع بياناتها حتى يونيو 2023.
كشف التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة الخام. مع تدفق ما يقرب من 170 مليار دولار خلال العام الماضي. مما يضعها خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة من حيث حجم المعاملات. كما تبين أن USDT هو الأصل الأكثر شيوعًا الذي يتم الحصول عليه باستخدام الليرة التركية في البورصات العالمية.
دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحول لمراكز عالمية للعملات الرقمية
في التقرير، صنفت تشيناليسيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها سادس أكبر اقتصاد في مجال العملات الرقمية. حيث كشفت منصة التحليل أن المنطقة تلقت ما يقرب من 389.8 مليار دولار من القيمة على السلسلة بين يوليو 2022 ويونيو 2023. مما يعني 7.2% من حجم المعاملات العالمية المسجلة طوال الفترة موضوع الدراسة.
وكشفت البيانات من تشيناليسيس أن ثلاث دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل مراكز متقدمة ضمن أفضل 30 دولة. في مؤشر تبني العملات الرقمية في عام 2023. إذ جاءت تركيا في المرتبة 12. ثم المغرب في الصف 20. بينما جاءت إيران في الصف 28.
على الرغم من أن الأفراد في أغلب دول المنطقة يتجهون نحو العملة المشفرة من أجل تقليل آثار التضخم على ثرواتهم. إلا أن الأفراد في دول رائدة اقتصاديًا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يميلون أكثر إلى استكشاف التطبيقات المبتكرة والموجهة نحو الاستثمار للعملات المشفرة.
كثفت الإمارات العربية المتحدة جهودها لتحويل نفسها إلى مركز عالمي للعملات المشفرة عن طريق سن قوانين وتشريعات صديقة للابتكار وتحمي المستهلك. وقد ساهمت هذه الإجراءات التنظيمية في استقطاب العديد من رواد الأعمال والمتحمسين للعملات الرقمية إلى المنطقة.
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ حافل في جذب كبار الممولين ورواد الأعمال الشباب في مجال التكنولوجيا والشركات المبتكرة من جميع أنحاء العالم بسبب تركيزها التنظيمي الفريد الصديق للابتكار. كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة المنحنى عندما يتعلق الأمر باعتماد التقنيات المتقدمة للمساعدة في جعل الشركات أكثر كفاءة وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. وينطبق الشيء نفسه على تكنولوجيا بلوك تشين.
تقرير تشيناليسيس
في حين يبدو أن اقتصاد العملة المشفرة في دولة الإمارات مدفوع في المقام الأول بالابتكار والرغبة في استثمارات متنوعة. يبدو أن المستخدمين الأتراك، الذين يتصدرون قائمة مؤشر تبني الأصول الافتراضية في المنطقة، يتجهون إلى العملة المشفرة كوسيلة للتحوط ضد فقدان الليرة التركية أكثر من 58٪ من قيمتها.
من جهة أخرى، على الرغم من تراجع شعبية الرموز غير القابلة للاستبدال والطعن في 95٪ من تلك الرموز، كشف التقرير أنه منذ منتصف 2022، قادت تركيا الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حركة NFT.
المملكة العربية السعودية تقود العالم في نمو سنوي لمعاملات العملات المشفرة
حسب دراسة تشيناليسيس، لم تشهد أي دولة نموًا في اقتصاد العملات الرقمية الخاص بها في العام الماضي أكثر من المملكة العربية السعودية. مع نمو حجم المعاملات على أساس سنوي بنسبة 12٪. كما، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من ست دول فقط شهدت نموًا سنويًا في حجم المعاملات خلال الفترة المدروسة.
قد تدفع حالات الاستخدام الإيجابية هذه، إلى جانب نمو سوق العملات الرقمية عمومًا، حكومة المملكة إلى الاستعداد للعملات المشفرة. في عام 2018، ذكرت الحكومة السعودية أن استخدام البيتكوين غير قانوني وأصدرت تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات المشفرة.
لكن سوق العملات المشفرة في البلاد نما مع ذلك، وفي سبتمبر/أيلول 2022. حتى أن البنك المركزي السعودي عين محسن الزهراني بصفته "مدير العملات الرقمية" لقيادة التحول الرقمي في النظام المصرفي المركزي السعودي.
أيضا، أعربت المملكة العربية السعودية عن اهتمامها بتنويع اقتصادها من خلال تعزيز مشاريع ألعاب الويب 3 وبلوك تشين. أحد هذه المشاريع هو الشراكة مع The Sandbox لاستكشاف ميتافيرس.
بشكل عام، ناقش تقرير تشيناليسيس، الأسباب التي تدفع شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبني العملات المشفرة. وخلص التقرير أن الأفراد في البلدان التي تعاني من عدم استقرار العملة أو التضخم، يحتاطون بالعملات الرقمية. في حين أن المستخدمين في البلدان الأكثر استقرارًا اقتصاديًا يميلون لاستكشاف الاستثمار في الأصول المبتكرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
