استهلّت أسواق العملات الرقمية الأسبوع بحذر واضح، مع استقرار بيتكوين BTC دون حاجز 95 ألف دولار، وسط ترقّب عالمي لما سيسفر عنه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. التوترات التجارية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وعودة مخاوف التضخم، تُلقي بثقلها على توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
ومع تمسّك الفيدرالي بسياسته الحالية رغم ضغوط ترامب، تتّجه الأنظار إلى لهجة جيروم باول المرتقبة، التي قد تحمل مؤشرات دقيقة على تغيّرات مرتقبة في خريطة أسعار الفائدة وأسواق الأصول الرقمية.
الفيدرالي في مفترق طرق: بين دعم النمو و كبح التضخم و ضغوط ترامب
يُنتظر أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5% في اجتماعه المرتقب، للمرة الثالثة تواليًا، بحسب بيانات أداة CME FedWatch التي ترجّح هذا السيناريو بنسبة 97%.
ويأتي ذلك وسط تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، ما يعقّد مهمة الفيدرالي في ضبط السياسات دون زعزعة استقرار الأسواق.
رغم دعوات ترامب المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة، يتمسك الفيدرالي بقيادة جيروم باول بسياسة التريّث، محاولًا التوازن بين هدفين متناقضين: احتواء التضخم ودعم النمو.
ويشير خبراء إلى أن لهجة باول المقبلة قد تميل نحو إبراز مخاطر التباطؤ، ما قد يُفسَّر كمؤشر ضمني على توجّه نحو خفض محتمل لتكاليف الاقتراض في وقت لاحق من العام، إذا ما تراجعت وتيرة التضخم.
يرى بعض المحللين أن باول يتعمّد اتّباع أسلوب غامض في تصريحاته، محاكياً في ذلك أسلوب ترامب التفاوضي خلال الحرب التجارية، إذ يتجنّب الإدلاء بمواقف واضحة من أجل الحفاظ على مرونة القرار النقدي
.
ويعتقد خوان ليون Juan Leon، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Bitwise، أنّ المستثمرين سيُدقّقون في كل عبارة تصدر عن باول، سعيًا لاستخلاص مؤشرات على توجهات السياسة النقدية في المدى القريب.
اقرأ أكثر: هل يبدأ الركود الأمريكي؟ وكيف سيؤثر على بيتكوين والذهب؟
توقعات الأسواق: هل بات خفض الفائدة وشيكًا؟
من المنتظر أن يُصدر الفيدرالي أيضًا توقعاته الفصلية، والتي توضح رؤية أعضاء لجنة السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
وتشير توقعات ديسمبر الماضي إلى احتمال خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من أربعة كما كان متوقعًا في وقت سابق.
وإذا ما استمرت مؤشرات التباطؤ وتراجعت مخاوف التضخم، فقد يُمهّد الفيدرالي الطريق نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، مما قد يمنح الأسواق الرقمية دفعة جديدة في النصف الثاني من العام.
الخلاصة
يبقى قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة عامل تهدئة مؤقّتًا لا يبدّد الضبابية؛ فالمعادلة بين دعم النمو وكبح التضخم لم تُحلّ بعد. لذلك، يُنصح المتداولون بمراقبة لهجة باول، وحركة السيولة بين السوق النقدية وسوق الأصول الرقمية، وتكييف استراتيجياتهم وفق تطوّر المشهد الكلّي، إذ قد يتحوّل أي تغيّر طفيف في سياسة الفائدة أو الرسوم الجمركية إلى شرارة موجة صاعدة أو هابطة جديدة في سوق العملات الرقمية.
