حذّرت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية (ACCC)، جينا كاس-جوتليب (Gina Cass-Gottlieb)، من أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيف لوائح العملات الرقمية قد يؤدي إلى "سيناريوهات كارثية" للمستثمرين ، حيث سيجعلهم ذلك أكثر عرضة للاحتيال الاستثماري.
وأوضحت كاس-جوتليب أن أي تراجع في الرقابة التنظيمية في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بعمليات الاحتيال في قطاع العملات الرقمية.
وقالت كاس-جوتليب في تصريح لقناة ABC News:
"نحن في بيئة تتسم بتطور الجريمة الإلكترونية عالميًا، ومع احتمالية حدوث تخفيف للقيود التنظيمية، تزداد مخاوفنا بشكل ملحوظ."
وفقًا لبيانات هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC)، خسر المستثمرون الأستراليون أكثر من 1.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري خلال عام 2023، حيث لعبت العملات الرقمية دورًا رئيسيًا، سواء كوسيلة دفع أو كموضوع رئيسي في المخططات الاحتيالية.
وكجزء من أولوياتها للرقابة خلال الفترة 2025-2026، تركز الهيئة على مكافحة الاحتيال المالي وعمليات الاحتيال الاستثمارية، إلى جانب معالجة قضايا المنافسة في قطاعات مثل الطيران والتجزئة.
اقرأ أيضا : أشهر 5 طرق احتيال في الكريبتو..قد تمحو كل أموالك في ثانية!
وقد حذّر المنظّم الأسترالي من أن أي تخفيف للقيود التنظيمية في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة قد يفتح الباب أمام المحتالين لاستغلال المستثمرين الأستراليين.
يقدّم ترامب نفسه كمرشح داعم للعملات الرقمية، وقد تعهّد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية على مستوى العالم". وفي ظل إدارته الجديدة، بدأت البيئة التنظيمية بالفعل تتجه نحو نهج أكثر ودّية تجاه هذه الأصول الرقمية.
ويمثل هذا التوجّه تناقضًا واضحًا مع سياسات الرئيس الحالي جو بايدن، حيث تبنّت إدارته نهج "التنظيم من خلال الإنفاذ"، مما أدى إلى مقاضاة العديد من الشركات الكبرى في قطاع العملات الرقمية، وهو ما قوبل بانتقادات واسعة.
تنظيم الأصول الرقمية : التوازن بين الابتكار و الأمن
تأتي تصريحات كاس-جوتليب في وقت لا تزال أستراليا تناقش نهجها التنظيمي تجاه الأصول الرقمية. وقد اتخذت الدولة بالفعل خطوات لتعزيز الرقابة من خلال فرض متطلبات ترخيص أكثر صرامة لمزودي خدمات العملات الرقمية، إلا أن المدافعين عن حماية المستثمرين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد للحد من الأنشطة الاحتيالية.
وتعكس مخاوف هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية الجدل العالمي المستمر بشأن تنظيم العملات الرقمية، حيث يسعى صناع السياسات إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الأمن المالي.
ومع تزايد تبني الأصول الرقمية على نطاق واسع، تبقى الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح وفعال أمرًا ضروريًا لحماية المستثمرين من التهديدات المتزايدة للاحتيال المالي.
احتيالات العملات الرقمية تمثل مصدر قلق رئيسي
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأمن السيبراني Web3 Cyvers، استحوذت عمليات الاحتيال المعروفة باسم "ذبح الخنازير" (Pig Butchering scams) على النصيب الأكبر من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية خلال عام 2024، متسببةً بخسائر بلغت 3.6 مليار دولار.
اقرأ أيضا : السلطة الرقابية في دبي VARA تحذّر المستثمرين من مخاطر الاحتيال في عملات الميم
يعتمد هذا النوع من الاحتيال على استدراج الضحايا على مدى فترة طويلة، حيث يتم بناء الثقة معهم قبل خداعهم للاستثمار في مشاريع وهمية. وقد تتبّعت Cyvers هذه العمليات الاحتيالية عبر أكثر من 150,000 عنوان بلوكتشين، مما يؤكد الانتشار الواسع لهذا الأسلوب الاحتيالي.
كما أوضح التقرير أن المحتالين أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على تطبيقات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، حيث يتم إنشاء حسابات مزيفة لبناء الثقة قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات احتيالية.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأنشطة الاحتيالية، تمكن خبراء الأمن السيبراني من استعادة 1.3 مليار دولار من الأصول المسروقة من خلال تتبّع المعاملات على السلسلة وبرامج المكافآت لاكتشاف الثغرات الأمنية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
