قالت بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة من حيث حجم التداول في العالم، إنها قررت سحب طلب ترخيص التشفير الخاص بها في دولة ألمانيا. وبذلك عارضت البورصة التقرير الذي أفاد بأن الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا (BaFin) رفضت طلبها.
في نهاية شهر يونيو المنصرم، أشارت وسائل إعلام ألمانية متفرقة، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إلى أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قد تم رفض طلب ترخيصها في ألمانيا من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (BaFin).
بعد سحب طلبها للتسجيل في ألمانيا، هل يتقلص حجم بورصة بينانس؟
قالت المنصة الإعلامية الألمانية T3n Magazin أن بورصة بينانس الرائدة قد أعلمتها أنها نفسها اتخذت قرارًا بسحب طلب تسجيلها في ألمانيا بسبب تغيير لوائح الأصول الرقمية، نافية رفض الهيئة التنظيمية لطلب تسجيلها.
"في الوقت الحالي، لا تمتلك بورصة بينانس لمبادلات العملات الرقمية في ألمانيا ترخيص تشفير من الجهة التنظيمية المالية Bafin. ويعود السبب في ذلك إلى الشروط التنظيمية المتغيرة في البلاد بشكل أساسي. كما تنفي بينانس أن يكون Bafin قد رفض طلب التسجيل سابقًا." منصة T3n Magazin
الجدير بالذكر أن منصة تبادل العملات المشفرة التي يقودها CZ كانت قد تقدمت للحصول على ترخيص "محفظة مشفرة" من المنظم المالي الألماني BaFin منذ أغسطس 2022. ورغم سحب بينانس طلب تسجيلها طواعية الآن -كما أعلنت الشركة-. إلا أنها تعتزم تكرار طلبها دون أن تحدد متى وتحت أي شروط أو ظروف.
في الشهر الماضي، تم إجبار بينانس على الخروج من العديد من الأسواق الأوروبية. بما في ذلك بلجيكا وهولندا، لفشلها في تلبية متطلبات التسجيل للعمل كمزود خدمة الأصول الافتراضية. كما طلب عملاق العملات المشفرة أيضًا شطب شركته الفرعية القبرصية في الفترة التي تسبق دخول قانون MiCA الأوروبي حيز التنفيذ.
أيضًا تواجه الشركة معارك قانونية شاقة في أماكن أخرى. ففي فرنسا، تخضع البورصة، المسجلة وفق قانون PSAN، للتحقيق في غسل الأموال. كما أنها تتواجد قيد التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعاوى قضائية رفعتها ضدها عدة هيئات تنظيمية في البلاد.
نتيجة الضغوط التنظيمية التي تواجهها بينانس في مختلف الدول، يبدو أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم تعيد التفكير في خططها التوسعية الفورية. ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على حجم البورصة الذي تقلص من ناحية عمالتها وأيضا من حيث الولايات القانونية التي تغطيها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
