ومع دخول لوائح التسويق الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة الشهر المقبل، لا يتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة بايبيت (Bybit) أن تكون بورصته قادرة على مواصلة العمل داخل المملكة.
يخضع المشهد التنظيمي للعملات المشفرة حاليًا لتغييرات كبيرة. مما دفع بعض بورصات التشفير إلى النظر في حذفها من العديد من الولايات القضائية، بما في ذلك المملكة المتحدة.
Bybit تستعد للانسحاب من المملكة المتحدة بعد صدور تشريعات تنظيمية جديدة
تظهر التغييرات التنظيمية الجديدة للعملات الرقمية في المملكة المتحدة في القواعد الجديدة التي تدرسها هيئة السلوك المالي (FCA). والتي سيتم وضعها قيد التنفيد اعتبارًا من 8 أكتوبر.
وبالتالي، ستفرض هيئة الرقابة المالية (FCA) قريبًا قواعد جديدة. بما في ذلك فترة تهدئة للمستثمرين الجدد، بهدف جعل تسويق منتجات العملات المشفرة أكثر شفافية ودقة.
هذه القواعد ليست معقدة للغاية ومتنوعة فحسب، بل تشكل تحديًا إضافيًا للاعبين في هذا القطاع. وحتى التوفر البسيط لموقع ويب لعملاء المملكة المتحدة يمكن أن يكون شكلاً من أشكال الترويج من الناحية الفنية.
أيضا، من المهم ملاحظة أن هذه المتطلبات لا تنطبق فقط على الشركات التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة، ولكن أيضًا على أي كيان له وجود عبر الإنترنت في هذا البلد.
أثار بن تشو (Ben Zhou)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، إمكانية انسحاب منصته من السوق البريطانية على الرغم من اتخاذ الخطوات اللازمة لإيجاد الحلول. وتؤثر اللوائح الجديدة التي يتم تنفيذها في المملكة المتحدة على صناعة العملات المشفرة وبورصة Bybit. كما يدعي بن تشو أن أي شركة عملات مشفرة داخل حدود المملكة المتحدة قد تكون تتعرض للعقاب بسبب اللغة الإنجليزية!
كذلك، أوضح بن تشو أن اللوائح يتم تشديدها بسرعة في مختلف دول العالم. مما يدفع الشركات إلى مراجعة استراتيجيتها العالمية. وأشار أيضًا إلى مغادرة بايبيت فرنسا مؤخرًا.
الجدير بالذكر أن بورصة Bybit تأسست في عام 2018 كمنصة متخصصة في المشتقات المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد قامت بتوسيع عروض منتجاتها على مر السنين لتشمل التداول الفوري. اليوم، وفقًا لأحدث المعلومات، تمتلك الشركة ما يقرب من 23٪ من الفائدة المفتوحة في عقود بيتكوين الآجلة.
هل ستصبح المملكة المتحدة حلما بعيد المنال لشركات العملات المشفرة؟
في وقت سابق من هذا العام، أقرت المملكة المتحدة مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، مما أدى إلى إنشاء العملات المشفرة والعملات المستقرة باعتبارها أنشطة مالية منظمة تحت إشراف هيئة السلوك المالي (FCA). كما أعرب رئيس وزراء البلاد، ريشي سوناك، عن اهتمامه بتحويل المملكة المتحدة إلى مركز للأصول الرقمية.
ثم لاحقا، تواصلت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة مع بورصات العملات المشفرة، مثل Bybit، بينانس وOKX للتحقق من كيفية تعامل هذه الشركات مع قانونها الجديد، الذي يقيد كيفية السماح لشركات العملات المشفرة بخدمة مواطني المملكة المتحدة.
نتيجة للقواعد الجديدة، أعرب بن تشو عن مخاوفه بشأن مستقبل Bybit في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة المالية (FCA) اتصلت بجميع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، بما في ذلك بورصته، لمعرفة خططهم للتكيف مع القانون الجديد.
وقال تشو: "القانون الجديد هو أنه إذا كنت تستخدم اللغة الإنجليزية كلغة، فسوف يرون أنك تحاول إغراء مستخدميهم! لذلك لا يمكنك الادعاء بأنك تقوم بالإغراء العكسي، الجميع في ورطة. لذلك يفكر الجميع في خطط لكيفية التعامل مع هذا القانون الجديد".
كذلك، يتطلب القانون أيضًا الموافقة على أي عروض ترويجية لشركات العملات المشفرة، وعدم تحفيز الأشخاص بشكل غير مناسب على الاستثمار. أولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد بحلول الشهر المقبل قد يواجهون غرامة غير محدودة، أو ما يصل إلى عامين في السجن.
ويبدو الآن، أن اللوائح الصارمة في المملكة المتحدة قد تفسد أحلام بورصات التشفير الأمريكية التي كانت ترغب في الفرار من عدائية المنظمين في الولايات المتحدة نحو بريطانيا، على غرار كوين بيس.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
