في ردها الأخير على دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، رفضت بورصة العملات الرقمية كراكن تفسيرات الهيئة التنظيمية. وترى كراكن أن الهيئة التنظيمية فشلت في تحديد ماهية عقود الاستثمار المشروعة التي تنطبق على معاملات منصتها.
بورصة كراكن تتحدى تفسير هيئة الأوراق المالية والبورصات لعقود الاستثمار
في تحدٍّ لادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، قدمت بورصة العملات الرقمية كراكن (Kraken) حججًا مضادة تدحض تفسيرات الهيئة. ووفقًا لوثيقة المحكمة، المؤرخة في 9 مايو 2024، تزعم البورصة الرائدة أن SEC لم تتمكن من تحديد ماهية عقود الاستثمار المشروعة التي تشملها معاملات منصتها.
👈 اقرأ المزيد: مراجعة منصة كراكين Kraken لتداول العملات الرقمية
في وثيقة قدمتها للمحكمة. شرحت كراكن بشكل تفصيلي الفرق بين العروض الأولية التي تُجرى خارج منصتها ومعاملات السوق الثانوية التي تحدث داخل المنصة. بينما تشير إلى أن SEC لم تستطع تمييز الفرق! بالتالي فإن الأخيرة تُسيء تفسير طبيعة معاملات الأصول الرقمية التي تُجريها المنصة.
أيضا، يؤكد إيداع كراكن لدى المحكمة على أن الأصول الرقمية فقط، وليس عقود الاستثمار، هي التي يتم تداولها أو التوسط فيها أو تسويتها على بورصة العملات الرقمية.
أيضا، تجادل كراكن بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC تتجاوز حدود سلطتها القانونية. من خلال محاولة تنظيم جوانب رئيسية من سوق العملات الرقمية دون الحصول على تفويض صريح من الكونجرس.
وتؤكد البورصة الرائدة على ضرورة إخضاع مثل هذه القرارات التنظيمية الهامة لمناقشة وتشريع من قبل الكونجرس. بدلاً من فرضها من خلال قرارات إدارية صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات أو المحكمة.
👈 اقرأ المزيد: أفضل 9 منصات لتداول العقود الآجلة في هذا العام
الجدير بالذكر، في شهر نوفمبر الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات الرقمية كراكن بتهمة تشغيل منصة تداول عبر الإنترنت دون التسجيل لدى الهيئة.
وزعمت الدعوى أيضًا أن ممارسات منصة كراكن التجارية وضوابطها الداخلية وسجلاتها عرّضت المستثمرين مخاطر إضافية "والتي ستكون محظورة بالنسبة لأي شركة وساطة مسجّلة بشكل صحيح".
لكن، تجدر الإشارة أن هيئة الأوراق المالية ليت الوحيدة التي تستهدف كراكن. في يوليو 2022، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نفس البورصة تخضع للتحقيقات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية نتيجة انتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على دول معادية للسياسة الأمريكية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
