لن تحتاج بورصات العملات المشفرة في اليابان إلى فحص الرموز الرقمية قبل إدراجها، بعد أن أفصحت الحكومة عن استيائها من النظام الحالي.
صرحت جمعية تبادل الأصول الافتراضية اليابانية؛ السلطة المشرفة على عمليات تبادل العملات المشفرة أن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لم تكن راضية عن النظام الحالي.
انتقدت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، عملية إدراج العملات المعدنية حيث قالت، تميل المنظمة ذاتية التنظيم إلى قضاء وقت طويل في الفحص المسبق للأصول المشفرة والتخفيف من المعايير مع مراعاة الحاجة إلى حماية المستخدمين.
أخبرت المصادر بلومبرج أن مجلس الإدارة قد ناقش وجوب البورصات المحلية إدراج العملات المشفرة بدون عملية فحص.
وستعمل على مراجعة الأصول بعد إدراجها، بدلاً من فحص الأصول قبل الإدراج، ويتضمن ذلك وجوب شطب البورصات للأصول بعد بدء التداول.
يحدد النهج الذي يجب إتباعه بحلول نهاية هذا العام، والذي سوف يؤدي إلى تغيير كبير إلى حد ما في معرفة كيفية التبادلات.
يمثل تحرير القواعد دفعة محتملة للبورصات الأجنبية مثل كوين باس والتي لديها معرفة أوسع بالرموز من الشركات المحلية.
إصدار جمعية التبادل اليابانية القائمة الخضراء للعملات المشفرة المعتمدة
وأصدرت الجمعية أيضا قائمة خضراء تضم ١٧ عملة مشفرة يمكن أن تدرجها البورصات الأعضاء دفعة واحدة، وفي السابق خضع رمز جديد لعملية فحص مدتها ٦ أشهر أو أكثر.
تريد اليابان وضع حماية المستثمرين في المقام الأول مثل العديد من البلدان حيث أوضحت إدارة كيشيدا ذلك، قائلة أن المعايير يجب أن تركز على حماية المستخدمين.
أصبحت العملات المستقرة نقطة نقاش رئيسية بعد حادثة تيرا، وأصدرت اليابان قانوناً مهماً يتعلق بالعملات المستقرة يحمي المستثمرين ويسمح للكيانات والوكلاء الخاضعين للتنظيم بإصدار عملات مستقرة اعتبارًا من عام ٢٠٢٣.
تعمل اليابان على عملتها الرقمية للبنك المركزي ولكن لاتزال في مراحل مبكرة جداً من تنفيذ هذه التجربة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
