أعلن مصرف البحرين المركزي (CBB) عن إطلاق إطار تنظيمي جديد لترخيص وتنظيم مصدري العملات المستقرة، وذلك بهدف دمجها بشكل آمن وسليم في النظام المالي البحريني. في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار المالي وضمان أمن السوق.
الإطار التنظيمي الجديد يسمح للمصدرين المرخصين بإصدار عملات مستقرة مدعومة بعملة واحدة فقط مثل الدينار البحريني (BHD)، أو الدولار الأمريكي (USD)، أو أي عملة ورقية أخرى مقبولة من قبل المصرف المركزي. ويهدف الإطار أيضًا إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام العملات المستقرة غير المنظمة، وتعزيز بيئة مالية آمنة تحفز ثقة المستثمرين وتدعم النمو المستدام.
صرح محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق في مصرف البحرين المركزي، قائلاً: "من خلال تشجيع تبني وتطوير التقنيات المالية المبتكرة، يسعى المصرف إلى ترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه المبادرة تؤكد الدور الريادي الذي يلعبه المصرف في الإشراف على سوق الأصول المشفرة، وضمان استعداد المملكة للتطورات المستقبلية."
بدوره، أضاف علي هارون العامر، مدير إدارة الرقابة على الأسواق المالية: "تعكس هذه المبادرة التزام المصرف بدمج الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن الإطار التنظيمي، وتوفير رقابة شاملة تضمن حماية المستثمرين وشفافية السوق."
تم الإعلان عن الإطار الجديد خلال فعالية "FS Horizons: Doubling Down on Digital"، التي نظمت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على تقدم البحرين في مجالات البنوك الرقمية، وبنية الدفع، وتطوير الكفاءات.
مع هذا التحول التنظيمي، تمضي البحرين نحو مستقبل مالي رقمي أكثر أمانًا ومرونة، في وقت تتزايد فيه أهمية العملات المستقرة كمكون رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
الإطار التنظيمي للعملات المستقرة لبنك البحرين المركزي
بموجب هذا الإطار التنظيمي، سيتم التعامل مع طرح منتجات العملات المستقرة وإصدارها وحرقها، إضافة إلى إدارة أنشطة الحفظ الوصائي واحتياطيات الأصول الموازية كأنشطةٍ ماليةٍ خاضعةٍ للرقابة التنظيمية.
وفيما يتعيّن على الكيانات الراغبة بتوفير هذه الخدمات الحصولُ على ترخيص من بنك البحرين المركزي، يَحظر القانون ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعملات المستقرة داخل البحرين أو انطلاقاً منها دون موافقةٍ مسبقة، كما يشترط القانون أن تكون العملات المستقرة مرتبطة بشكلٍ تام بقيمة عملة ورقية (نقدية) -مثل الدينار البحريني (BHD) أو الدولار الأمريكي (USD) أو عملات رسميةٍ أخرى.
وأوضح البنك المركزي أنه سيتعين على مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بمعدل 1:1 من الاحتياطيات الموازية المدعومة بأصولٍ قابلةٍ للتحويل النقدي بسهولةٍ لتلبية معايير المخاطر الصارمة، كما أشار الإطار التنظيمي إلى ضرورة أن تلبي جهات الإصدار التزامات التدقيق السنوي، إلى جانب الامتثال لمعاييرَ صارمةٍ تتعلق بالأمن السيبراني والضوابط الداخلية وحماية المستخدمين.
وبموجب هذا الإطار التشريعي الجديد، وضع البنك المركزي مراحل متعددةً لمنح التراخيص تلزم المتقدمين بإثبات امتلاكهم 250,000 دينار بحريني من أموال المساهمين كحد أدنى، إلى جانب تلبية الشروط المتعلقة بالشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر وجهوزية نظم تكنولوجيا المعلومات (IT) لديها، كما تم تحديد إطار منح التراخيص الجديد مُستلزماتٍ تشغيلية واحترازية واضحة، كإلزام المُصدرين بتقديم الورقة البيضاء المتعلقة بالعملة المستقرة وتوضيح البيانات الأساسية والأسس المالية المتعلقة بها.
وبشكلٍ خاص، منحَ الإطار التشريعي المُحتفظين بأرصدة العملات المستقرة حق استرداد قيمة أرصدتهم نقدياً على الدوام، كما حظر دفع فوائد لقاء الاحتفاظ بها، إلى جانب إخضاع كافة أصول الاحتياطيات الموازية لمراجعات تدقيق مستقلٍ والاحتفاظ بها في حساباتٍ منفصلة. من جهة أخرى، أكد البنك المركزي على تمتعه بصلاحية رفض أي جهة إصدار عملات رقمية يرى أنها تتعارض مع المصالح الاقتصادية أو المصلحة العامة لمواطني البحرين، وحذر البنك بشأن احتفاظه بحق فرض احتياطياتٍ مالية إضافية إذا ارتأى أن أنشطة جهة الإصدار تُشكل مخاطرةً كبيرةً على النظام المالي.
يذكر أن مدير إدارة التراخيص لدى بنك البحرين المركزي، عبد الله حاجي، صرَّح بأن “هذا الترخيص يمثل إثراءً للنظام التقني الخاص بعمليات الدفع الرقمية في البلاد، خاصة وأنه يُمثل دعماً للشركات العاملة في قطاع الكريبتو وموفري حلول الدفع باستخدام العملات الرسمية”.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
