في خطوة تحمل دلالات اقتصادية وسياسية متشابكة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة تستهدف قطاعات حيوية مثل السيارات والأدوية، إضافة إلى الأخشاب وأشباه الموصلات.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم قد تدخل حيّز التنفيذ "قريبًا جدًا"، وهو ما يُضيف طبقة جديدة من التعقيد على مشهد السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما مع اقتراب موعد تنفيذ "الرسوم المتبادلة" في 2 أبريل.
خلال مداخلاته المتكررة يوم الإثنين، أوضح ترامب أن الرسوم ستشمل قريبًا قطاع السيارات، بعد أن تم الإعلان سابقًا عن فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
كما أشار إلى نية استهداف قطاع الأدوية، مؤكدًا أن "علينا أن نحصل على الأدوية"، في إشارة إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية.
لاحقًا في فعالية أخرى بالبيت الأبيض، أضاف ترامب كلاً من قطاع الأخشاب وقطاع أشباه الموصلات إلى القائمة، ما يعكس توسّعًا في رؤيته للتدابير الحمائية.
رسائل مزدوجة من إدارة ترامب تربك المشهد
ورغم التصريحات المتشددة، لمح ترامب إلى إمكانية استثناء عدد من الدول من الرسوم المتبادلة، قائلًا إنه "قد يمنح الكثير من الدول إعفاءات".
هذا التردد انسحب أيضًا على الرسوم القطاعية، حيث قال في البداية إنها ستبدأ في 2 أبريل، ثم عاد وأكد أن "ليست كل الرسوم ستُفعّل في ذلك اليوم". تصريحات متضاربة جعلت من الصعب على الأسواق والمراقبين رسم سيناريو دقيق لما قد يحدث.
و كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر في البيت الأبيض أن الرسوم الخاصة بالقطاعات قد لا تُدرج ضمن الحزمة المقررة في 2 أبريل، رغم تصريحات ترامب السابقة.
هذا التلميح إلى تراجع محتمل ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية في أسواق المال الأمريكية يوم الإثنين، في إشارة إلى ارتياح المستثمرين لاحتمال تخفيف الحدة في السياسة الجمركية.
وسط هذا التباين في التصريحات والتوقيتات، أكّد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أنه "لم يُتخذ قرار نهائي بعد" بخصوص فرض الرسوم القطاعية، ما يعزز الانطباع بأن الإدارة الأمريكية كانت تُجري اختبارًا لردود الأفعال قبل تنفيذ الإجراءات فعليًا.
وبين التصعيد والمرونة، تبقى الرسائل المتضاربة سيدة الموقف، ما يجعل مستقبل السياسة التجارية الأمريكية مفتوحًا على كل الاحتمالات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
