في خطوة تعزز تنظيم قطاع العملات الرقمية في دولة الإمارات، فرضت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) غرامات على سبع جهات تعمل دون التراخيص المطلوبة، إضافة إلى مخالفة لوائح التسويق المعمول بها في الدولة. تأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه دبي لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لصناعة العملات الرقمية.
تراوحت الغرامات بين 50,000 درهم (13,600 دولار) و100,000 درهم لكل جهة، مع إصدار أوامر وقف الأنشطة لتلك الشركات. تتضمن وقف جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الأصول الافتراضية بما في ذلك التسويق والإعلان. وصرحت الهيئة بوضوح أن "سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لن تتسامح مع أي محاولات للعمل بدون تراخيص مناسبة. كما لن نسمح بالتسويق غير المصرح به لأنشطة الأصول الافتراضية".
لم تكشف VARA عن أسماء الشركات المخالفة، لكنها أكدت استمرار التحقيقات بالتعاون مع الجهات المحلية. تأتي هذه الإجراءات التنظيمية في سياق محاولات دبي لتأكيد ريادتها كوجهة جاذبة للشركات الناشطة في مجال العملات الرقمية المشفرة. وقد شهدت المدينة مؤخراً منح تراخيص تنظيمية كاملة لمنصات تداول العملات الرقمية الكبرى مثل OKX وBinance وCrypto.com.
اقرأ أكثر : الإمارات: كيف تتحول إلى دولة حاضنة للعملات الرقمية
إجراءات متتالية لتنظيم قطاع الأصول الرقمية
ومن بين الخطوات التي اتخذتها الإمارات لدعم القطاع الرقمي، إعفاء معاملات العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وإصدار أمر قضائي في أغسطس يعترف باستخدام العملات الرقمية كتعويض في التوظيف.
كما شددت VARA القواعد المتعلقة بتسويق الاستثمارات الرقمية، إذ أصبح من الضروري، اعتباراً من 26 سبتمبر، أن تتضمن المواد الترويجية تنبيهاً واضحاً بأن "الأصول الافتراضية قد تفقد قيمتها بالكامل أو جزئياً، وهي عرضة لتقلبات حادة".
التعديلات أثرت أيضاً على قدرة الصناديق الخارجية والأجنبية على تقديم وحدات في رموز رقمية معترف بها. وكان سابقاً لدى هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) قيود صارمة على أنشطة الصناديق المتعلقة بالرموز الرقمية. إلا أن ردود الفعل من مديري الأصول والصناديق أشارت إلى أن اللوائح الحالية كانت شديدة القسوة.
تشمل التعديلات أيضاً السماح لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين بالاستثمار في الرموز غير المعترف بها. بشرط ألا تتجاوز نسبة التعرض لهذه الرموز 10% من القيمة الإجمالية للأصول الصافية للصندوق (GAV). وحتى الآن، اعترفت DFSA بخمسة رموز رقمية فقط وهي: بيتكوين (BTC)، و إيثيريوم (ETH)، و لايتكوين (LTC)، و ريبل (XRP)، و تونكوين (TON).
اقرأ أكثر : بأثر رجعي حتى عام 2018..الإمارات العربية تعفي المعاملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة
تأثير الخطوات التنظيمية على مستقبل الأصول الرقمية في دبي
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات من قبل VARA إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة استقطاب الشركات التي ترغب في العمل ضمن إطار تنظيمي واضح. يرى الخبراء أن الإجراءات الأخيرة ستساهم في تصفية السوق من الجهات غير المرخصة وتشجيع الشركات الملتزمة على توسيع عملياتها في دبي.
من جهة أخرى، يشير بعض المحللين إلى أن هذه التشديدات قد تؤدي إلى تقليص عدد اللاعبين في السوق على المدى القصير. لكنها ستساهم في بناء قاعدة متينة من الشركات الملتزمة بالقوانين على المدى الطويل. هذا التحول يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية الكبيرة التي تبحث عن بيئة تنظيمية موثوقة وآمنة.
كما أن تعزيز القوانين المتعلقة بالتسويق والإعلانات الرقمية من شأنه أن يقلل من المخاطر التي تواجه المستثمرين. وخاصة المبتدئين منهم، من خلال الحد من الإعلانات المضللة والممارسات غير القانونية. هذا التحسين في البيئة التنظيمية يجعل دبي وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على فرص آمنة في مجال الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
