أثار رئيس السلفادور نجيب بوكيلي الكثير من الجدل الأسبوع الجاري، بعد أن قال عبر صفحته على تويتر، إن الاجتماع السنوي للتحالف من أجل الشمول المالي (AFI) الذي احتضنته بلاده ناقش بشكل أساسي عملة بت كوين الرقمية.
ونشر بوكيلي ذو الأصول الفلسطينية والبالغ من العمر أربعين عاما تغريدات عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أدرج فيها البنوك المركزية المشاركة في اجتماع (AFI) الذي احتضنته بلاده وحاول الترويج لعملة بت كوين بشكل كبير.
ولاحظ عدد من المغاربة المهتمين بالعملات المشفرة حضور اسم بنك المغرب ضمن اللائحة المشاركة في الاجتماع.
وتعتبر السلفادور أول دولة في العالم تعتمد عملة بت كوين عملة قانونية، لكن ذلك خلق لها صراعاً مع صندوق النقد الدولي، الذي أوصى في يناير الماضي توقفها عن استخدام عملة بت كوين كعملة قانونية بسبب المخاطر المالية، وتبلغ قيمة عملة بت كوين حالياً نحو 30 ألف دولار، بعدما بلغت العام الماضي حدود 67 ألف دولار.
المغرب وعملة بت كوين
وأثار حضور اسم بنك المغرب ضمن اللائحة المشاركة في الاجتماع عدداً من التأويلات بأن المملكة تتجه بشكل رسمي للاعتراف بعملة بت كوين؛ لكن مصادر مطلعة أوضحت لوسائل إعلام مغربية، أن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة هو الذي شارك في الاجتماع السنوي للتحالف، والذي يضم دولاً عديدة، بينها المغرب.
وذكرت المصادر أن المرصد شارك في مجموعة العمل الخاصة بالشمول المالي، ومجموعة أخرى فرعية تهتم بتجميع المعطيات الخاصة بالمقاولات، وهو موضوع ضمن اهتمامات المرصد، الذي مثّل بنك المغرب ضمن المجموعة الخاصة بالشمول المالي، ولم يشارك في أي نقاش حول العملات المشفرة.
تحذيرات من المغرب
وكان المرصد تأسس عام 2013 من قبل فاعلين عموميين وأفراد، ويترأس مجلسه الإداري والي بنك المغرب، كما يضم المرصد وزارات الاقتصاد، والمالية، والتجارة، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب الملكية الفكرية والصناعة، والبنوك، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويمنع المغرب التعامل بالعملات المشفرة والرقمية مثل بت كوين، كما سبق للهيئات الرسمية أن حذرت المتعاملين بها، ونبهت إلى أن الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب وبالتالي عدم حماية المستهلك، وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها المغرب في الاجتماعات السنوية للتحالف.
لجنة متخصصة لدراسة العملة المشفرة
وصدر بلاغ مشترك لبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومكتب الصرف، في أبريل الماضي، جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات يمكن أن يستعمل لأغراض مخالفة قانونياً.
وبالرغم من الموقف الحاسم من تداول العملات الرقمية، فقد أسس بنك المغرب العام الفائت لجنة متخصصة لدراسة العملة الرقمية بهدف اعتماد إطار قانوني يحيط بكل حيثيات هذا الموضوع.
وفي ظل عدم وجود تأطير قانوني واضح، فصلت محاكم المغرب في السنوات الأخيرة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول بالعملات الرقمية، وصل بعضها إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهاداً قضائياً.
كما نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف تم تقصي شخص فيه بتهمة "جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف".
وحكم على الشخص المتورط في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالحبس سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11,2 مليون درهم ومبلغ 2,2 مليون درهم.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
