تؤكد شركة ريبل (Ripple) أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تُعد المحرك الرئيسي لتبني العملات الرقمية عالميًا، حيث تسهم التنظيمات المبتكرة واعتماد العملات المستقرة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية بحلول عام 2025.
في تغريدة على تويتر، صرّح مدير ريبل لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ريس ميرك (Reece Merrick). بأن الشركة ملتزمة بدعم منظومة الأصول الرقمية في المنطقة.
وأضاف أن دولة الإمارات تبرز كقوة رئيسية في هذا القطاع، مشيرًا إلى مزيج من القوانين الحديثة التي تخلق بيئة ملائمة للابتكار في تقنيات البلوكشين واعتماد العملات المستقرة.
العملات المستقرة: عنصر التحول المالي
أشار ميرك إلى النمو السريع في استخدام العملات المستقرة داخل الإمارات، وخاصة العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي والأطر القانونية التي تنظم العملات الأجنبية المستقرة.
وأكد أن هذه العملات تعيد تشكيل أنظمة التحويلات المالية عبر الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا. مما يجعل الإمارات مركزًا محوريًا لتعزيز التدفقات المالية عبر الحدود.
وأضاف أن الاعتماد المتزايد للعملات المستقرة يسهم في تقديم أنظمة مالية أسرع وأكثر أمانًا وشمولية. وهو ما يعزز الربط المالي بين دول المنطقة.
الترميز (التوكننة) وإعادة تعريف الأصول المالية
كما تناول ميرك موضوع ترميز أصول العالم الحقيقي (التوكننة)، التي تشمل تحويل السندات والصكوك والأصول الأخرى إلى رموز رقمية، باعتبارها تطورًا حاضرًا وليس مجرد فكرة مستقبلية. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات، تقود هذا التحول، مما يفتح آفاقًا اقتصادية غير مسبوقة.
كما توقع أن يشهد قطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبنيًا شاملًا لتقنيات البلوكشين بحلول عام 2025. مشيرًا إلى أمثلة بارزة مثل السعودية، البحرين، قطر، و المغرب.
رؤية 2025: الإمارات في الصدارة
أشاد ميرك بالدعم الحكومي للإمارات، والذي يتمثل في تنظيمات شاملة تحفز الابتكار وتضمن تكامل الأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية. وأضاف أن هذه التنظيمات تعزز من الثقة المؤسسية وتجذب الاستثمارات الدولية.
بحسب ميرك، فإن الإمارات تتجه لتصبح عاصمة العملات المستقرة على مستوى العالم. حيث تسهم التنظيمات الحالية في تمكين نظام مدفوعات رقمي عالمي. كما أن الابتكار في مجال الحضانة الرقمية للأصول يمهد الطريق أمام تبني المؤسسات الكبرى للأصول الرقمية.
تثبت الإمارات يومًا بعد يوم قدرتها على الريادة في سوق العملات الرقمية، مستفيدة من تنظيماتها المبتكرة ودعمها الحكومي. ومع اقتراب عام 2025، يبدو أن المنطقة الخليج بقيادة الإمارات، على أعتاب تحول جذري يعيد تعريف الأنظمة المالية التقليدية ويعزز من الشمولية المالية على نطاق واسع.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
