في تطور جديد فيما يخص الدعاوى القضائية المتعلقة بمجموعة العملات الرقمية (DCG) التي يمتلكها باري سيلبرت. حظر قاضي فيدرالي مجموعة العملات الرقمية من إجراء تغييرات على الملكية بخصوص شركتها الفرعية جينيسيس (Genesis) لحتى خروجها بنجاح من الإفلاس.
المحكمة تحظر مجموعة باري سيلبرت من التنصل من مسؤولياتها تجاه شركة جينيسيس
في تطور قانوني حديث، قضى أحد القضاة بأن مجموعة العملات الرقمية (DCG) محظورة من إجراء تغييرات على الملكية داخل جينيسيس. وأجّل ذلك لحين خروج المجموعة بنجاح من الإفلاس.
يحمي هذا القرار شركة جينيسيس ضمن مجموعة الضرائب الموحدة التابعة لمجموعة العملات الرقمية (DCG). مما يمنح مزايا محددة لمقرض العملات المشفرة وسط حالة الإفلاس. بينما ستظل المزايا الوقائية سارية حتى تاريخ نفاذ خطة الفصل 11. أو إذا تحول الإفلاس إلى حالة الفصل 7، مما يؤدي إلى تصفية السيولة.
أكدت جينيسيس، التي تدافع عن موقفها منذ أواخر نوفمبر، على ضرورة احتفاظ مجموعة العملات الرقمية (DCG) بحصة تزيد عن 80٪ للحفاظ على القيمة المحتملة لمصلحة شركتها القابضة ونقل صافي خسارة التشغيل الفيدرالية (NOL) لمجموعة DCG.
يُعد صافي خسائر التشغيل المُنقلة بمثابة ميزة ضريبية، مما يمكّن جينيسيس من خصم الخسائر من الأرباح المستقبلية. كما عزت الشركة، التي قدرت ما يزيد عن 700 مليون دولار من صافي القروض غير العاملة، هذه الخسائر إلى فشل صندوق التحوط للأصول الرقمية Three Arrows Capital في سداد القروض.
بعد تقديم طلب إفلاس في يناير بعد انهيار بورصة FTX الدراماتيكي. تورطت جينيسيس في نزاعات مع بورصة جيميني حول برنامج Earn الخاص بها، والذي تم تعليقه وسط الاضطرابات المالية. تتضمن المشاحنات القانونية مبالغ كبيرة، حيث تسعى جيميني للحصول على 1.1 مليار دولار من 230 ألف عميل من عملاء خدمة Earn. بينما تعمل جينيسيس على الحصول على 689 مليون دولار من جيميني.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه مجموعة العملات الرقمية (DCG) وجينيسيس (Genesis) وبورصة جيميني (Gemini) دعوى قضائية من المدعي العام في نيويورك. حيث تزعم الدعوى وجود "مخطط احتيالي" يتعلق بمنتج Earn.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
