أفادت تقارير إخبارية بأن "هيئة أسواق المال الكويتية"، تتجه نحو السماح للتعامل بالعملات المشفرة كوسيلة للمدفوعات.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر رقابية قولها، إن هيئة أسواق المال تعمل على تشكيل لجنة تختص بتنظيم عمل الخدمات المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وهو ما يطلق عليه مسمى "الفن تك".
وقالت المصادر إن دور اللجنة "يقتصر على أن تكون العملات المشفرة ضمن وسائل الدفع والتعامل المالي المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها هيئة الأسواق".
شرط الترخيص
وأضافت المصادر للصحيفة، أن اللجنة المنظمة ستكون معنية "بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرّح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة".
وبحسب المصادر الرقابية، فإن الخطة الاستراتيجية لهيئة الأسواق المالية الكويتية تركز على التعاون مع البنك المركزي الكويتي لتحديد إطار تنظيم الجزء الخاص بالعملات الرقمية.
وكانت هيئة الأسواق المالية أصدرت بالاشتراك مع البنك المركزي الكويتي خلال الفترة الأخيرة بياناً مشتركاً يحذر من مخاطر الأصول الافتراضية والعملات المشفرة.
وقال البيان المشترك إن هيئة الأسواق المالية "تتابع تطورات الأسواق العالمية وآليات تعاملها مع تلك العملات وآليات تداولها وذلك لأنها تحظى باهتمام إقليمي وعالمي واسع".
ضمانات أولية
وأكدت المصادر للصحيفة الكويتية، أن العملات المشفرة "تحظى باهتمام بالغ من قبل هيئة أسواق المال الكويتية التي تحاول توفير الضمانات الكافية بالتعاون مع البنك المركزي الكويتي قبل الخوض في أي مشروع يخص العملات المشفرة".
ولفتت المصادر إلى أن تلك الضمانات التي تسعى هيئة الأسواق المالية للحصول عليها تأتي نتيجة "مدى خطورة الاستثمار في العملات الرقمية والأصول الافتراضية".
وشددت المصادر على أن التداول بالعملات المشفرة "يمكن أن يترك عواقب سلبية على المتعاملين حال عدم تنظيمها في إطار قانوني وفقاً لمعايير واضحة وسليمة، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد الذي تشهده أسعارها".
ورغم أنه لا يوجد تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت، إلا أن بنك الكويت المركزي أصدر في وقت سابق من العام الماضي تعليمات للبنوك المحلية والشركات بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
ووفق إحصائيات نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، فقد تعرّض الكويتيون خلال أربعة أشهر فقط من أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 أي بعد إصدار قوانين تحظر تداول هذه العملات، لخسائر تصل إلى 500 مليون دولار.
وجاءت تلك الخسائر بعد أن كان المستثمرون الكويتيون يستحوذون على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية في "البيت كوين".
انفتاح خليجي على العملات المشفرة
ويأتي التوجه الكويتي نحو السماح بتداول العملات المشفرة، بعد انفتاح خليجي كبير في كل من الإمارات والبحرين، اللتان تحتضنان بورصات العملات المشفرة.
ومنح سوق أبوظبي العالمي منصة "بينانس"، مزود البنية التحتية للبلوك تشين والعملات المشفرة، الموافقة المبدئية لتصريح الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لتتمكن من مزاولة خدمات وساطة التداول في الأصول الافتراضية".
جاء ذلك بعد أيام قليلة من اعتماد دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، وذلك عن طريق تأسيس سلطة مستقلة للإشراف على تطوير بيئة أعمال للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمة واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية.
كما حصلت "بينانس" على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة بالمملكة البحرينية.
ويأمل محللون اقتصاديون أن تؤدي خطوة هيئة أسواق المال الكويتية إلى انفتاح كبير في سوق العملات الرقمية في الكويت.
ويصف المعدنون الكويت بأنها الأهم في مجال تعدين العملات الرقمية، حيث تعتبر جنّة لتشفير "البيت كوين" أو أيّ عملة رقمية أخرى.
فالكويت الأرخص عربياً والخامسة على مستوى العالم من حيث تكلفة تعدين الوحدة الواحدة من البتكوين، ويعود ذلك لانخفاض تكاليف استهلاك الطاقة الكهربائية فيها مقارنةً بغيرها من الدول.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
