تم القبض على سو تشو، المؤسس المشارك سيئ السمعة لصندوق التحوط للعملات المشفرة (Three Arrows Capital) المفلس، في سنغافورة. وفقًا للشركة المسؤولة عن تصفية صندوق التحوط للعملات المشفرة.
القبض على المؤسس المشارك لشركة 3AC، سو تشو، في سنغافورة
أمس الجمعة، أعلن تينيو Teneo، مصفي شركة ثري آروز كابيتال Three Arrows Capital (3AC)، أن سو تشو، المؤسس المشارك لصندوق التحوط المفلس المتخصص في العملات المشفرة، قد تم القبض عليه من قبل السلطات في مطار شانغي في سنغافورة. بينما كان يحاول الفرار من البلاد حسبما ذكرت صحيفة بيزنس تايمز.
ألقت تقارير إضافية المزيد من الضوء على هذه المسألة، زاعمة أن هناك أمر إحالة ضد سو أصدرته محاكم سنغافورة. تقدمت شركة Teneo، المصفون المشتركون لشركة 3AC، بطلب للحصول على هذا الأمر في 25 سبتمبر من هذا العام.
وبحسب هذا التقرير، سيُحكم على تشو بالسجن لمدة أربعة أشهر لعدم امتثاله لأمر المحكمة الذي يهدف إلى إجباره على التعاون مع المصفي. ويواجه كايل ديفيز، المؤسس المشارك الآخر لشركة 3AC، حكمًا مماثلاً بالسجن لـ 4 أشهر. إلا أن المعني لا يزال من غير الممكن تعقبه من طرف الشرطة.
وخلال تواجده في السجن، سيسعى مصفي شركة ثري آروز كابيتال إلى مناقشة تشو حول استرداد الأصول من صندوق التحوط. حيث ستكون الأولوية هي استرداد أصول 3AC واسترجاع العوائد لدائنيها خلال هذه العملية.
الجدير بالذكر أن شركة Three Arrows Capital كانت من بين أولى الشركات التي تركز على العملات المشفرة التي أعلنت إفلاسها بعد فشل TerraUSD العام الماضي. على الرغم من التسبب في تأثير مضاعف على السوق بأكمله وخسائر بمليارات الدولارات. فإن إدارة 3AC لم تواجه بعد أي عواقب قانونية حقيقية.
كذلك، يأتي هذا وسط المشكلات المتراكمة ضد صندوق التحوط السابق الخاص به وبورصة العملات المشفرة التي تم إطلاقها حديثًا، OPNX. بعد أقل من عام من انهيار 3AC، أطلق سو تشو (Su Zhu) وكايل ديفيز (Kyle Davies) بورصة OPNX ومخصصة لإعادة شراء ديون العملات المشفرة. وقد تم توبيخ المنصة مؤخرًا من قبل هيئة تنظيم العملات المشفرة في دبي بسبب عملها بدون ترخيص في الإمارة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
