اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رجل الأعمال والمستثمر جاستن صن وشركاته بعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة عبر رموز TRX و BTT. ورداً على هذه الادعاءات، يطعن المدعي عليهم في اختصاص الهيئة التنظيمية ويشككون أيضاً في أساس هذه التهم.
جاستن صن في صراع محتدم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات
يتصارع جاستن صن، المستثمر الشهير في صناعة العملات المشفرة ومؤسس بلوكتشين ترون، مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. طبعا، هذا ليس بالجديد. لكن بدلًا من أن يكون الوقت كفيلًا بتخفيف حدة النزاع، يبدو أن الفجوة بين الطرفين والخلاف قد تعمقا.
👈 إقرأ المزيد: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية متهمة بالكذب!
بدأ الجدل العام الماضي عندما وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات خطيرة ضد جاستن صن وشركاته. بما في ذلك مؤسسة ترون وبيتورنت (BitTorrent) ورينبيري إنك (Rainberry Inc).
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المدعى عليهم بعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة عبر رموز TRX و BTT منذ طرحهم الأولي للعملة (ICO) في عام 2017. ثم واصلت الهيئة اتهام جاستن صن بالاحتيال والتلاعب بالسوق.
هيئة الأوراق المالية والبورصات ليست مؤهلة لمقاضاة صن وشركاته .. حجة مقنعة!
وفي مواجهة هذه الاتهامات، اتخذ جاستن صن والمتهمون معه موقفاً دفاعياً. وهم يجادلون في المقام الأول على جبهتين: يطعنون في اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصة، ويشككون أيضاً في أساس هذه الاتهامات.
يؤكد فريق الدفاع أن الأنشطة محل الجريمة لا تقع ضمن نطاق أعمال هيئة الأوراق المالية والبورصات. خاصة أن رموز TRX وBTT لا تفي بمعايير اختبار هاوي الذي يصنف الأصول الاستثمارية. بالتالي، وهكذا، تتجاوز هيئة الأوراق المالية والبورصات صلاحياتها التنظيمية من خلال محاولة فرض ولايتها القضائية على الكيانات والأنشطة التي تجري خارج نطاق اختصاصها.
👈 إقرأ المزيد: لماذا تستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات شركات التشفير الآن؟
ويؤكدون أيضًا أن هذا النهج يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف والعدالة. لا سيما لأن مبيعات الرموز محل الاتهام لم تتم مباشرة إلى المواطنين أو الحسابات الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يضعها، وفقًا لهم، خارج النطاق الجغرافي لهيئة الأوراق المالية والبورصات مجددًا.
بالإضافة إلى ذلك، فقد دحض فريق الدفاع مزاعم التلاعب بالسوق والترويج غير القانوني للأوراق المالية للأصول المشفرة. بحجة أن هيئة الأوراق المالية والبورصة فشلت في إثبات أن مثل هذه الأنشطة لها أغراض غير قانونية.
يسلط هذا الضوء على عدم وجود ادعاءات واقعية محددة والاعتماد على التعميمات لدعم الاتهامات من قبل الهيئة التنظيمية. كما ويزعم فريق الدفاع عن صن وشركاته أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تقدم أدلة كافية على مبيعات الرموز المميزة لأفراد أو حسابات أمريكية.
كما سلط المدعى عليهم الضوء على الافتقار إلى الوضوح التنظيمي والإخطار العادل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، مما يلقي بظلال من الشك على صحة التهم الموجهة إليهم.
👈 إقرأ المزيد: هيئة الأوراق المالية تطلب 2.6 مليار دورلار لتتمكن من السيطرة على سوق العملات الرقمية!
في الختام، تشن هيئة الأوراق المالية والبورصات حربًا لا هوادة فيها على صناعة العملات المشفرة منذ عدة سنوات. وبدلًا من سن القوانين والتشريعات لهذه الصناعة ثم تطبيقها ومراقبة الامتثال، تريد الهيئة حكم الصناعة بدون قانون واضح وعن طريق الملاحقات القضائية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
