تدعم شركة قابضة تركية رؤية الرئيس ناييب بوكيلي من خلال الاستثمار بكثافة في الميناء الذي سيغذي مشروع مدينة البيتكوين المستقبلية في السلفادور. بينما لا يزال المشروع متوقفًا، نقف عند ما يمكن أن نتوقعه!
”مدينة البيتكوين في السلفادور“ تعزز الاستثمارات في البلاد
"أكبر استثمار في تاريخ بلدنا". هكذا رحب ناييب بوكيلي بدعم شركة "يلبورت Yilport" التركية القابضة التي استثمرت 1.62 مليار دولار في ميناءين، أحدهما سيزود ما يسمى بـ "مدينة البيتكوين".
وكان ميناء لايونيون (La Union) قد تم التخلي عنه، وتوقف العمل فيه من قبل الحكومة السابقة. وسيساعد استثمار يلبورت في بث حياة جديدة في مركز الميناء. ويقع ميناء لايونيون في المنطقة التي من المفترض أن تُبنى فيها مدينة بيتكوين سيتي في السلفادور، وهو مشروع المدينة المستقبلية التي يقودها ناييب بوكيلي.
وللتذكير، من المفترض أن تكون المدينة ذاتية التمويل بسندات البيتكوين وأن تستفيد من البركان القريب لتعدين البيتكوين بطريقة نظيفة ومستدامة. ولكن في الواقع، كل هذا لا يزال في مرحلة المناقشة فقط.
👈 اقرأ المزيد: من هم حيتان التشفير؟ وأهم 5 عملات رقمية يستهدفونها
هل سترى مدينة البيتكوين النور يوماً ما؟
هذه المدينة المستقبلية التي أعلن عنها في عام 2021، المدينة المستقبلية التي حلم بها ناييب بوكيلي لم تضع بعد أول لبنة من لبناتها. على أقصى تقدير، نشر رئيس السلفادور نموذجًا معماريًا على حسابه على X في مايو 2022
ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي أخبار عن مدينة المستقبل هذه، والتي من المفترض أن تمثل التزام الحكومة تجاه البيتكوين (BTC). تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة، وهي حاليًا مجرد منطقة محددة على الخريطة. وينطبق الشيء نفسه على سندات البيتكوين التي من المفترض أن تمول بناءها: حتى الآن، لم تتحقق حتى الآن.
ومع ذلك، تواصل السلفادور شراء البيتكوين على نطاق واسع، بمعدل بيتكوين واحد في اليوم. وهي تمتلك حاليًا 5,840 بيتكوين، أي ما يعادل 344 مليون دولار بالسعر الحالي. وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، إلا أن ناييب بوكيلي يراهن على العملة الرقمية من أجل مستقبل البلاد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
