قال مسؤول سعودي، إن المملكة العربية السعودية تجري دراسات على قدم وساق بشأن السماح باستخدام العملات المشفرة في البلاد.
وأوضح مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري، أن وزارة الاتصالات السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الحكومة الرقمية في المملكة، لدراسة الأصول الافتراضية والعملات المشفرة وكذلك التقنيات الحديثة المرتبطة بها مثل "بلوك تشين" والأصول المشفرة غير القابلة للاستبدال NFT.
وقال بن مشاري في حديث تلفزيوني لبرنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" السعودية، لدى سؤاله حول إمكانية أن تدخل المملكة عالم العملات المشفرة، إن "الزملاء في هيئة الحكومة الرقمية ووزارة الاتصالات يدرسون كيف يمكن لهذه التقنية أن تخدم الحكومة".
وأضاف أنه تم عقد جلسات نقاشية ودراسات وورش عمل بين الجهات المختصة، حول كيفية استخدام تقنية "بلوك تشين".
الحاجة للمبدعين أولاً
وأشار الأمير السعودي إلى أن "كل هذه الدراسات لا يمكن أن تبني خدمات بلوك تشين ما إذا كان هناك أناس مبدعين لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية، ليتم الاستفادة من هذه التقنيات".
ولدى سؤاله عن بدء التجارب في هذا الشأن، قال المسؤول السعودي: "سندخل وسنجرب وسنقدم خدمات ونستعين بشباب يدرسون تقنية بلوك تشين ونطلب من الجامعات أن تؤسس برامج لتقنية Web3 لنتمكن من اللحاق بالركب بل ونسبق غيرنا".
وتلجأ العديد من الدول إلى استخدام التقنيات الجديدة في أصول الأموال لتتمكن من الاستمرار في مسارها الاقتصادي وسط الضغوطات التي تخلفها الأحداث الراهنة في العلم وأهمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي هذا السياق، كانت دراسة نشرها موقع TripleA، كشفت بأن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة عربياً من حيث امتلاك مواطنيها للعملات المشفرة، إذ قالت إن نحو 453 ألف مواطن سعودي يستثمر بالعملات المشفرة.
وتأتي هذه الأرقام على الرغم من التحذيرات المستمرة التي يطلقها البنك المركزي السعودي بشأن استخدام العملات المشفرة ومخاطرها على المستهلك.
تحذيرات من استخدام العملات المشفرة
وكانت وزارة المالية السعودية قد حذرت المواطنين في 2019، من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية والمشفرة.
وقالت في بيان نشر على موقع البنك المركزي السعودي إن تلك العملات "لا تُعد عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة وهي خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، وتنطوي عليها عمليات احتيال وشبهات مالية غير مشروعة فهي محظورة".
كما وأشارت الوزارة إلى "ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى".
وأكد البيان أن المملكة "تنفي صلتها بمثل هذه العملات، وتنوه إلى أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو أسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية".
هذا وقد حذرت أيضاً هيئة السوق المالية السعودية من استخدام العملات الرقمية والمشفرة وأصولها بغرض الاستثمار والمضاربة، مشيرة إلى أن ذلك "ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال".
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
