في عام 2021، دخل السلفادور التاريخ كأول دولة في العالم تعتمد عملة البيتكوين كعملة قانونية. لكن خلف هذا القرار المثير للجدل، تُطرح تساؤلات عميقة: هل جاء اختيار البيتكوين كخطة لتحرير الاقتصاد؟ أم كأداة سياسية بيد رئيس يتمتع بنفوذ غير مسبوق؟
من حرب أهلية إلى عملة رقمية: خلفيات قرار لم يغير الكثير
السلفادور، البلد الذي لطالما عُرف بكونه من بين أخطر الدول في العالم، عانى لعقود من عنف العصابات وفساد الحكومات. في خضم هذه الفوضى، ظهر اسم نجيب بوكيلي، رجل السياسة الشاب الذي انتُخب رئيسًا في 2019 بنسبة 53% من الأصوات، بشعار محاربة الجريمة وإعادة الأمن.
وفي عام 2022، أعلن بوكيلي حالة طوارئ لا تزال سارية حتى اليوم، واعتقل أكثر من 80 ألف شخص بتهم الانتماء إلى العصابات. هذه الحملة، وإن كانت فعالة في إعادة الأمن، أثارت موجة من الانتقادات الحقوقية على المستوى الدولي.
وفي هذا السياق، أعلن بوكيلي اعتماد البيتكوين كعملة رسمية، في خطوة صادمة وغير مسبوقة، تم تمريرها بسرعة في البرلمان ودون نقاش شعبي أو مؤسساتي حقيقي.
على أرض الواقع: روايات متباينة وشهادات من قلب السلفادور
من العاصمة سان سلفادور إلى المناطق الريفية مثل "إل زونتي" و"برلين"، حيث بدأت مجتمعات محلية في استخدام البيتكوين بشكل يومي. وأصبح البيتكوين وسيلة دفع لمواطنين عاديين، ورجال أعمال. لكن نواب في البرلمان مثل كلوديا أورتيز، المعارضة البارزة لبوكيلي، يعتبرون القانون «تسرّعًا سلطويًا» لا يراعي واقع المواطنين.
البعض يرى في البيتكوين أداة حرية اقتصادية تسمح بالتحويلات السريعة دون وسطاء، خصوصًا في بلد يعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين. لكن آخرين عبّروا عن ارتباكهم أمام تعقيد التكنولوجيا وصعوبة فهم النظام الجديد، في مجتمع لا يزال يعاني من نسب أمية مالية عالية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
