أصدر البنك الأثيوبي بيان وصف فيه البيتكوين بغير القانونية مع حظر استخدام أي عملة أخرى باستثناء بيرر لجميع المعاملات.
ويناقض ذلك جارتها الغربية جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تبنت البيتكوين كعملة قانونية مما أثار مخاوف صندوق النقد الدولي، حيث قال البنك الأثيوبي في إعلان يوم الأثنين أنه لا يعترف بالعملة الافتراضية.
وذكر البنك في بيان لموقع فانا الإخباري والتابع للدولة أن العملة الوطنية لأثيوبيا هي البير الأثيوبي وبموجب القانون يتم دفع أي معاملة مالية في أثيوبيا بالبير الأثيوبي.
يدرك القانون نمو الاستخدام لعملة البيتكوين في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، ولكنه لم يعطي المواطنين الإذن لاستخدام العملة في المدفوعات وفي المعاملات، وحذر من العواقب السلبية لمن يفعلون ذلك، وقد تبنت أثيوبيا هذا الموقف اعتقاداً منها أن العملة الافتراضية تُستخدم للقيام بأنشطة مالية غير رسمية منها غسيل الأموال في البلاد.
غرد أحد المسؤولين بقطاع الخدمات المالية على تويتر معلقاً على هذا الأمر، حيث كتب، لماذا يحدث هذا في أثيوبيا؟ ودعا إلى الموافقة على العملات المشفرة والرقمية كي تعمل بشكل كامل في البلاد، فليس الجميع يستخدمونها في عمليات الفساد، وأضاف في تغريدته أبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الاتحادية.
يتزامن هذا الإعلان في الوقت الذي قامت فيه شركة أوجكتجون، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني، بتقديم خدمات من عاصمة الدولة أديس أبابا، عبر تحويل أصولها السائلة إلى عملة البيتكوين.
كاردانو يخطط لريادة المدفوعات في أثيوبيا
أطلقت الحكومة الأثيوبية مبادرة مع شركة إنبوت - أوتبوت جلوبال، الشركة المسؤولة عن كاردانو بلوك تشين، في إبريل ٢٠٢١، لإنشاء معرفات رقمية لامركزية للطلاب والمعلمين وأعلنت الشركة قبل ثلاثة أسابيع عن استعدادها لمرحلة التنفيذ التي ستشهد الاستفادة من مليون إلى ٢ مليون طالب ومعلم بصفة مبدئية لتحقيق هدفها المتمثل في ٥ ملايين طالب و ٧٥٠ ألف معلم.
ويتمثل هدف كاردانو النهائي في إنشاء شبكة دفع بداخل أثيوبيا قبل الدخول إلى بقية القارة الإفريقية.
نهج متنوع للأصول الرقمية في أفريقيا
ثمة تجزئة في نهج أفريقيا الخاص بالتعامل مع العملات الرقمية، ففي إبريل من هذا العام قدمت جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تعد من أفقر دول العالم، عملة البيتكوين القانونية كما دخلت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في محادثات مع مؤسسة تي أو إن، في إبريل من هذا العام، لإطلاق عملات محلية مستقرة لا تربطها صلة بالبنوك المركزية. قال مصدر لمجلة فوربس في هذا الوقت، لا نحاول استبدال العملة الوطنية، ولا إيجاد عملة رقمية للبنك المركزي، والتي من المتوقع أن يديرها البنك المركزي، وقدمت نيجيريا العام الماضي عملتها الرقمية للبنك المركزي eNaira.
وشجع البنك الأهلي المصري على الامتناع عن استخدام العملات المشفرة والإبلاغ عن أي معاملات غير قانونية إلى السلطات الأثيوبية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
