أفاد البنك المركزي في كازاخستان بتطبيق عملته الرقمية على مراحل، في الفترة بين 2023-2025 لتتوافر العملة في وقت مبكر من العام القادم، مع إجراء توسع للوظائف وإدراجها ضمن العمليات التجارية حتى نهاية عام 2025.
وتعد كازاخستان ثالث أكبر مركز لتعدين عملة بيتكوين BTC بعد الولايات المتحدة والصين، لذا فكان من الضروري إصدار عملتها الرقمية التي كشف عنها بنك كازاخستان الوطني (NBK) عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من الاختبار.
دمج العملة الرقمية المركزية في سلسلة بينانس
وخلال شهر أكتوبر أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس CZ عن دمج العملة مع سلسلة BNB البلوك تشين المتخصصة في العملات الرقمية، بعد إجراء دراسات حول عملات البنوك الرقمية المركزية، واختبارات هدفها تحقيق الشمول المالي، وتعزيز المنافسة، والابتكار في صناعة المدفوعات وزيادة القدرة التنافسية العالمية.
ويركز البحث على المدفوعات الغير متصلة بالإنترنت والبرمجة، كما أوصى البنك بضرورة إدراج المشاركين في السوق والجهات التنظيمية في الدولة، كما عززت الورقة البحثية رغبة كازاخستان في تحقيق الرقمنة.
خطة على مدار 3 سنوات
كما هدفت إلى إجراء التحسينات التكنولوجية وإعداد البنية التحتية وتطوير النموذج التشغيلي والإطار التنظيمي على أن تنفذ هذه المراحل على مدار 3 سنوات.
وحث البنك الكازاخستاني على توفير العملة الرقمية للبنك المركزي بداية عام 2023 مع توسعها التدريجي ليتم تعميمها في العمليات التجارية حتى نهاية الفترة المحددة لها 2025.
ومع وجود العديد من المواطنين الروس في حالة من الترقب للغزو الروسي الأوكراني أعلنت كازاخستان عن رغبتها في تقنين آلية لتحويل العملات الرقمية إلى نقود.
مراحل أبعد من الأداة المالية
وقال الرئيس قاسم جومارت توكاييف أثناء حديثه في المنتدى الدولي Digital Bridge 2022 أنه ينبغي الاستعداد إلى مراحل أبعد من الحالية، فقد توفر هذه الأداة المالية المزيد من الأهمية والأمن وبالتالي يمكنها أن تحصل على اعتراف قانوني.
وأكد موقع كوين تليجراف أن الدولة المجاورة لجورجيا سوف تتخذ خطوات جادة لإدخال لوائح العملات المشفرة كي تصبح مركزاً للعملات الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
