أعطى أعضاء البرلمان الأوروبي موافقتهم النهائية على تشريع الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). كما وافق المشرعون أيضًا على إدخال آليات تسمح بتتبع معاملات العملة المشفرة، والتي ستنطبق أيضًا على محافظ التشفير الخاصة التي تتجاوز حدًا معينًا من المعاملات.
ف يونيو 2022، تم الاتفاق بشكل غير رسمي على التشريع، المصمم لتنظيم الإشراف وحماية المستهلك والضمانات البيئية للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة مثل بيتكوين، مع البرلمان الأوروبي، هيئة صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
ثم، الخميس الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بشكل نهائي على صلاحيات كاسحة لتنظيم صناعة العملات المشفرة. وبهدف منع غسل الأموال وتحسين الإشراف وحماية المستهلك، يرى المشرعون الأوروبيون أن MiCA أصبح ضرورة مطلقة بعد انهيار FTX.
المشرعون الأوروبيون يعطون الضوء الأخضر لتشريع الأصول المشفرة MiCA
أعطى المشرعون في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لصالح تشريع الأسواق في الأصول المشفرة المعروف بإسم MiCA، مما جعل أول قانون تشفير يتم تقديمه من قبل اختصاص قضائي رئيسي. حيث وافقت الأغلبية الساحقة على القانون (517 صوتًا)، بينما رفضه 38 صوتًا وامتنع 18 عن التصويت. حسبما أعلنت برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
تم اقتراح MiCa لأول مرة في عام 2020، ويمثل خطوة إلى الأمام على جبهة تنظيمية حيث تتخلف الولايات المتحدة. والجدير بالذكر، أن الرئيس جو بايدن كان وقع على أمر تنفيذي العام الماضي للوكالات الحكومية لدراسة التأثير على الصناعة.
تمثل قواعد الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، التي تدخل حيز التنفيذ على مراحل بدءًا من عام 2024، أهم محاولة من جانب الحكومات العالمية لتنظيم السوق المتنامي للأصول الرقمية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه يأمل في أن يكون القانون الجديد بمثابة "وضع معايير عالمية" للسلطات القضائية الأخرى.
سيغطي القانون، الذي يمكن القول بأنه أول حزمة تنظيمية شاملة للعملات المشفرة في العالم، قضية وتجارة الأصول التي لا تنظمها قوانين الخدمات المالية الحالية. أصر البرلمان على أن "المستهلكين سيكونون على دراية أفضل بالمخاطر والتكاليف والرسوم المرتبطة بعملياتهم".
تقدم MiCA ترخيصًا لمقدمي خدمات التشفير العاملين في بلوك تشين وتوفر إنشاء سجل للشركات غير المتوافقة. مع الهدف المعلن لمكافحة مخاطر التلاعب بالسوق وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف أيضًا إلى تقليل البصمة الكربونية للعملات المشفرة. مما يلزم مزودي الخدمة الأكبر بالكشف عن استهلاكهم للطاقة.
وتعليقًا على اعتماد الإطار القانوني، قال مقرر التشريع، ستيفان بيرغر Stefan Berger، أن "صناعة العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي ستتمتع بالوضوح التنظيمي غير الموجود في الولايات القضائية الأخرى مثل الولايات المتحدة".
كما أكد المسؤول الأوروبي أن قانون MiCA سيحمي المستهلكين من الاحتيال. كما ييسمح للقطاع المتضرر من الأحداث السلبية مثل انهيار بورصة العملات المشفرة FTX واللاعبين الآخرين، باستعادة الثقة.
البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد تتبع تحويلات العملات المشفرة
من المقرر أت يدخل قانون MiCA حيز التنفيذ بمجرد اعتماده رسميًا من قبل المجلس الأوروبي وبعد 20 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما وافقت الأغلبية الساحقة البرلمان الأوروبي ( 529 عضوًا) في تصويت منفصل، على تشريع إضافي يسمح بتتبع المعاملات المشفرة. حيث يهدف التشريع الجديد إلى ضمان أن عمليات نقل العملات المشفرة يمكن "تتبعها دائمًا" وحظرها، إذا تبين أنها مشبوهة.
أحد أكبر التغييرات هو القدرة على تتبع المعاملات التي تزيد عن 1000 يورو (1097.55 دولارًا) من المحافظ ذاتية الاستضافة (أو محافظ المستخدمين الخاصين) إلى المحافظ المركزية، مثل تلك المستضافة في بورصات العملات المشفرة. لكن لن تنطبق القواعد على التحويلات المباشرة أو التحويلات من نظير إلى نظير التي لا تتضمن محفظة مركزية.
كما سيشرف المنظمون على إصدار العملات المستقرة التي تصنفها على أنها "رموز مرجعية للأصول وأموال إلكترونية". مع توفير الإشراف على عروض العملات الأولية للجمهور.
يرغب المشرعون من خلال قانون MiCA، في جعل العملاء أكثر إطلاعًا على "مخاطر وتكاليف ورسوم" أنشطة التشفير الخاصة بهم. ستكون هناك أيضًا تدابير لمنع التلاعب بسوق العملات المشفرة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
