أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مصرف البحرين المركزي يعمل على إصدار تشريعات جديدة لتنظيم الأصول الرقمية المشفرة المستقرة، وذلك استجابةً للاهتمام المتزايد بهذا المجال.
وتهدف هذه القوانين إلى تسريع المعاملات المالية، تخفيض تكاليفها، وتوسيع نطاق الوصول إليها، لا سيما في إطار المعاملات الدولية، مما يعزز التجارة الرقمية في المملكة. وفقًا لما أوردته صحيفة "أخبار الخليج".
أكد الوزير، في رده على استفسار النائب هشام العشيري حول العملات المشفرة، أن المصرف المركزي يحرص على وضع إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة، يضمن أعلى معايير الرقابة ويحدّ من المخاطر المرتبطة بالتداول عبر منصات غير خاضعة للرقابة، والتي قد تكون عرضة لغسل الأموال والاحتيال. وفقًا لما أوردته صحيفة "أخبار الخليج".
وأضاف أن البحرين نجحت، من خلال هذا الإطار، في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي وجذب الشركات العالمية للعمل من داخل المملكة.
مصرف البحرين: تقييم جدوى الأصول الرقمية المشفرة في المدفوعات
كشف مصرف البحرين المركزي عن إجراء دراسة شاملة لتقييم مدى فاعلية استخدام الأصول الرقمية المشفرة في قطاع المدفوعات، بهدف تحسين كفاءة الأنظمة الحالية. كما أوضح أنه قبل إصدار أي قوانين جديدة، يقوم بإطلاق أوراق استشارية لضمان مشاركة المهتمين في القطاع، مما يتيح تطبيق المتطلبات التنظيمية بشكل فعال دون الإضرار بالابتكار والنمو.
في إطار جهوده لضمان الاستقرار الاقتصادي، يقوم المصرف المركزي بمراقبة سوق الأصول الرقمية المشفرة في البحرين عن كثب، حيث يُلزم مقدمي الخدمات المرخصين بالامتثال لمتطلبات تنظيمية صارمة تشمل تقديم تقارير دورية حول التداولات المنجزة.
كما يستخدم المصرف تقنيات تعتمد على شبكة "البلوكتشين" لتعقب المعاملات والتحقق من شرعيتها، للتأكد من عدم ارتباطها بأنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إجراءات صارمة ضد الانتهاكات
أكد الوزير أن أي استخدام غير قانوني للأصول المشفرة يخضع للقوانين السارية في البحرين، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يمتلك آليات رقابية صارمة لمحاسبة المخالفين.
وتشمل العقوبات المحتملة توجيه إنذارات رسمية، فرض غرامات إدارية، فرض قيود على أنشطة الشركات المخالفة، وصولًا إلى تعليق التراخيص أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين المتورطين.
تعكس هذه الخطوات التزام البحرين بتطوير بيئة مالية متقدمة ومتوافقة مع التحولات الرقمية العالمية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويجعلها مركزًا رائدًا في مجال الأصول الرقمية المشفرة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التشريعات في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق تنويع اقتصادي يعزز مكانة المملكة على الساحة المالية العالمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
