قال مسؤولون حكوميون إماراتيون، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى وضع إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الافتراضية من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأشهر المقبلة.
وأشار المسؤولون خلال الدورة الثامنة من "مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني"، تحت شعار "فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية"، إلى أن الاستثمار في الأصول الرقمية بات واقعاً يشهد نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق العالمية، لذا تعمل الإمارات على وضع أسس لتنظيم هذه العملية حمايةً للمستثمر.
رسم ملامح المستقبل
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد بحث نحو 300 مسؤول حكومي ورؤساء شركات كبرى مستقبل العملات المشفرة وما يتبعها من تكنولوجيا المال والأعمال كتقنيات "بلوك تشين"، و"الرموز غير القابلة للاستبدال" NFT، وعالم "الميتافيرس" في دولة الإمارات.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن دولة الإمارات "استجابت بشكل استباقي" لموجة العملات المشفرة التي انتشرت بشدة وأحدثت قلقاً عالمياً، فبدأت "برسم ملامح مستقبل هذه الفئة المتنامية من الأصول إلى جانب مختلف الأصول الافتراضية الأخرى".
الأصول الافتراضية ووضع إطار تنظيمي لها
وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي أنه في أعقاب إعلان الحكومة الإماراتية في فبراير عن إنشاء مؤسسة "سلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية" للإشراف على قطاع الأصول الافتراضية، "يتم التشاور مؤخراً حول وضع إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الرقمية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المقرر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة"، بحسب "وام".
هذا وأكد المري أن دولة الإمارات "تكافح كافة أشكال التجارة غير المشروعة والجرائم المالية في مجال التشفير"، لافتاً إلى أنه سيتم "توظيف هذا القطاع (الأصول الافتراضية) لتنمية الاقتصاد المحلي وتطويره".
وأشار المسؤولون الحكوميون خلال الجلسة الرمضانية في إمارة الشارقة، إلى أن دولة الإمارات "تسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية لتعزيز تنوع الاقتصاد ونموه في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة والمبتكرة، وتفتح أبوابها أمام كافة الأعمال والشراكات".
تطوير النظام التعليمي
هذا وقد ناقش المسؤولون الإماراتيون التحديات التي يواجهها المستثمر في مجال الأصول الافتراضية وما قد تخلفها من عواقب على السوق ومخاطر التغيير المفاجئ الذي يمكن أن يتسبب في فقدان الأصول كافة دفعة واحدة، مشددين على ضرورة وجود "حماية قانونية كاملة".
إضافة إلى ذلك، فقد ناقش المسؤولون إمكانية تطوير النظام التعليمي ليشمل تدريس أساسيات قطاع الأصول الرقمية وتقناتها ومساعدة الشركات على دخوله، "لبناء جيل من رواد البرمجة والتشفير والتنقيب عن العملات المشفرة"، وفقاً لـ"وام".
وذكر المسؤولون أن دولة الإمارات العربية المتحدة "ستشهد تحولاً جذرياً في قطاع الأصول والأوراق المالية وطريقة جمعها"، مضيفين في هذا الشأن أنه "خلال السنوات الخمس الماضية شهدت الدولة ازدهاراً في عدد الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة".
عملة "بامار كوين"
وأكد المسؤولون على الدعم الحكومي الذي يشهده المستثمرون والشركات الناشئة والمتوسطة على حد سواء، إذ توفر دولة الإمارات "دعماً كاملاً لرواد الأعمال لتطوير مشاريعهم حرصاً منها على تمكين المستثمرين بقطاع الأصول الافتراضية"، مشيرين إلى أنه "بفضل هذا الدعم نجحنا بإطلاق (بامار كوين)، أول عملة مشفرة عربية في العالم".
وسلطت آنا سيمان الضوء على الرموز غير القابلة للاستبدال كفئة رئيسة من فئات الأصول الافتراضية، مشيرة إلى أنّ تلك الرموز نشأت باعتبارها تكنولوجيا حديثة تعطي للفن الرقمي قيمة لا تقل أهمية عن قيمة الفن التقليدي، وتعزز تنوع المحفظة الاستثمارية".
وفي سياق متصل، لفت المسؤولون إلى أن التشريعات المقبلة التي ستقدمها دولة الإمارات "ستسهم بتعزيز تنظيم الاستثمار في هذا القطاع، وربط الأصول الافتراضية بالأوراق المالية والسلع بشكل عام"، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
