تسجّل حلول التقنية المالية FinTech في الآونة الأخيرة، نمواً واضحاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتوازي مع تدشين المنصات المالية، ومزودي الخدمات أدوات سداد جديدة، وانتشار وسائل السداد الرقمي في الدولة.
وتتخذ عدداً من شركات التكنولوجيا المالية العالمية من الإمارات مقراً رئيساً لها، فيما يرى خبراء أن دبي أصبحت وجهة عالمية لشركات التقنية المالية، وأن سوق "فينتك" يزخر بالكثير من الفرص المحتملة للنمو، وتحقيق نتائج إيجابية كبيرة.
وتشير تحليلات حديثة في قطاع التقنية المالية، إلى أن جائحة كورونا لعبت دوراً رئيساً في تسريع وتيرة الابتكار في المدفوعات الرقمية، حيث خفضت نسب استخدام العملات النقدية في متاجر التجزئة جميعها، وقطاع المطاعم وغيرها من القطاعات.
هذا واستبدل المستهلكون بطاقات الائتمان ووسائل الدفع الإلكتروني بالعمليات النقدية لتنفيذ عمليات السداد، إلى جانب تقديم الشركات للمزيد من وسائل الدفع الإلكترونية للمتعاملين، وأبرزها كان إتاحة روابط السداد الرقمية، ومسح رموز الاستجابة السريعة QR.
قطاع التقنية المالية بلغ 2.5 مليار دولار
وأوردت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد في الإمارات، أن قيمة قطاع التقنية المالية بلغت 2.5 مليار دولار في الدولة، متصدرة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما ذكرت شركة موردر إنتليجنس أن سوق التقنية المالية في دولة الإمارات جاهز للنمو وفق معدل نمو سنوي مركب قد يصل إلى 12% بحلول سنة 2027.
وذكر خبراء مطلعون أن قطاع التقنية المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة استحال محركاً للعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ومن أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية الذكية.
بينما توقعت الشركة الاستشارية "إيه تي كيرني"، نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة من 10 مليارات دولار في العام الماضي 2021 إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2025.
نمو التجارة الإلكترونية
وتزداد شعبية منصات التجارة الإلكترونية، باعتبارها نتيجة طبيعية لنمو استثمارات التسوق من خلال الإنترنت.
وتسعى تلك منصات إلى البحث عن وسائل متطورة لتقديم خدمات أفضل للعملاء عبر توفير خدمة التسليم في اليوم ذاته، وطرح وسائل سداد سهلة لكسب ولاء العملاء، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبلها، حيث يرتفع الاهتمام بهذه المنصات، ويرتفع بالتالي الطلب على حلول وخدمات وسائل السداد الرقمية.
وتشير دراسة صادر عن شركة "بيغ كوميرس"، إلى نمو التجارة الإلكترونية بمعدل ربع سنوي تقريباً، بينما تشكل مساراً أساسياً يواصل اعتماد المدفوعات الرقمية النمو من خلاله.
وقالت مديرة برنامج ماجستير التمويل والإدارة في جامعة هيريوت وات - دبي، الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، تعليقاً على دور المدفوعات الرقمية في تعزيز سوق التجارة الإلكترونية ونمو حجم سوق وسائل الدفع الإلكترونية، إن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، استفادت كثيراً من عمليات الإغلاق بسبب كورونا، والقيود المفروضة على تحركات العلامات التجارية وشرائح المستهلكين المختلفة، الأمر الذي عجّل بالتحويل إلى بدائل السداد الرقمية.
أنظمة سداد إلكترونية متطورة
ومن غير المتوقع استمرار التجارة الإلكترونية من دون تقديم أنظمة سداد إلكترونية تسمح بطرح خيارات متنوعة من وسائل الدفع لعملائها، لتلبية توقعات المستهلكين، وذلك عبر توفير عمليات دفع آمنة، وتتميز بالسرعة في الوقت ذاته.
ومن الأسباب الإضافية التي تجعل المدفوعات الإلكترونية أكثر انتشاراً هي ميزة الأمان، إذ تقدم أنظمة السداد الإلكتروني خدمات تشفير لحماية معلومات العملاء، أثناء تنفيذ العمليات المالية.
كذلك، فإن الإمارات تشهد نمواً كبيراً في تبني الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs والتي تعمل من خلال تكنولوجيا بلوك تشين.
وذكر استطلاع أجري أخيراً (شريحة مكونة من 1400 شخص في الإمارات) أن 23% من سكان الدولة على الأقل يمتلكون (NFT)، ولهذا السبب، فإن ملكية الرموز غير القابلة للاستبدال تكتسب وجودها، وتلقي الضوء على جهود الابتكار في الإمارات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.