أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إطارًا تنظيميًا شاملًا للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية. بهدف توفير بيئة قانونية آمنة تتماشى مع المعايير الدولية، وتعزز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لمواكبة التحولات الرقمية في الأسواق المالية العالمية، وجذب الاستثمارات إلى قطاع الأصول الافتراضية.
هيئة الأوراق المالية تتولى وضع الضوابط التنظيمية
كلَّف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية بوضع المتطلبات والشروط اللازمة لتنظيم نشاط الأصول الرقمية. بما يشمل ترخيص واعتماد منصات التداول العالمية، وتحديد الإطار القانوني والإجرائي الملائم.
كما تم تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من البنك المركزي، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمركز الوطني للأمن السيبراني. إضافة إلى ممثل عن دائرة المخابرات العامة، لضمان تكامل الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية.
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ضرورية لتمكين الشباب الأردني من الانخراط في الاقتصاد الرقمي. لاسيما وأن بعض من أفضل منصات تداول العملات الرقمية في المنطقة تأسست بأيدي أردنيين.
كما أن هذا التنظيم يهدف إلى الحد من المخاطر المالية مثل غسل الأموال، وتعزيز الشفافية، وضمان الحماية للمستثمرين، من خلال وضع لوائح تستند إلى تجارب دولية ناجحة.
من المتوقع أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد في استقطاب الاستثمارات إلى الأردن، وتحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech). مما يعزز من تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما سيمكن هذا الإطار الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سوق الأصول الرقمية بطريقة منظمة وعادلة، مما يقلل من هيمنة المؤسسات الكبرى على القطاع.
التحديات والفرص في قطاع الأصول الرقمية
رغم التوجه الإيجابي نحو تنظيم الأصول الافتراضية، لا تزال بعض التحديات قائمة. منها الحاجة إلى بنية تحتية تقنية قوية لحماية بيانات المستخدمين من الهجمات السيبرانية، وضرورة تطوير لوائح تواكب التطورات السريعة في القطاع. إلا أن اعتماد الأردن لهذا النهج قد يجعله مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية. كما هو الحال في دول مثل الإمارات والبحرين.
وفقًا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، فإن العمل ضمن إطار تنظيمي للأصول الرقمية قد يرفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2٪ خلال الفترة المقبلة.
كما أكد طارق حجازي، مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن تنظيم السوق المالية الرقمية سيعزز ثقة المستثمرين. ويفتح آفاقًا جديدة أمام الرياديين الأردنيين، ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
مع استمرار العالم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الأردن في قطاع التكنولوجيا المالية. فإذا ما طُبِّقت اللوائح بمرونة وكفاءة، يمكن أن يصبح الأردن وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ما يعزز دوره في الاقتصاد الرقمي العالمي، ويعطي دفعة قوية لرواد الأعمال المحليين لاستكشاف الفرص المتاحة في عالم الأصول الرقمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
