صادرت السلطات الأمنية في إيران على أكثر من 9000 جهاز تعدين للعملات المشفرة غير قانوني في طهران خلال الخمسة أشهر الماضية.
وقال رئيس شركة توزيع الكهرباء في طهران، كامبيز نازريان، أن ثمة أجهزة تعدين مختلفة في العاصمة الإيرانية وفقاً لما ذكرته الإذاعة الأوروبية راديو ليبرتي.
ويتزامن هذا مع قلق العديد من البلدان حول العالم ومحاولاتها البحث عن طرق للتحايل على العقوبات الأمريكية.
هل تسوق السلطات الإيرانية للعملات المشفرة؟
وأكدت شركة التحليلات المتخصصة في بلوك تشين، اليبتك، العام الماضي، أن 4.5٪ من جميع عمليات تعدين البيتكوين تحدث في إيران مما قد يسمح بالتهرب من العقوبات التجارية.
وقمعت السلطات الإيرانية عمليات التعدين غير القانونية في محاولة للسيطرة على الاستهلاك المحلي للطاقة وذكرت التقارير أن بعض عمليات تعدين العملات الرقمية في إيران تقع في مبان مثل المساجد والمدارس حيث مجانية الكهرباء.
وقطعت السلطات الكهرباء عن 118 منشأة تعدين قانونية في إيران اعتباراً من شهر يونيو وسط الارتفاع الموسمي في الطلب على الطاقة بحسب ما ذكرت بلومبرج.
دمج القطاع الرقمي في التجارة الخارجية
وتدمج إيران القطاع الرقمي في التجارة الخارجية على الرغم من القمع الذي تفرضه السلطات على المعدنين حيث قال رئيس مجموعة المستوردين الإيرانيين وممثلي الشركات الأجنبية، علي رضا مناغيبي، ينبغي وضع البنية التحتية واللوائح المستقرة قبل أن يتم استخدام العملات المشفرة في الواردات.
وأكد مناغيبي أن استخدام العملات المشفرة للواردات يمكن أن يكون مفيداً إذا طُبق الإطار المناسب وأردف أن القلق من وجود جماعة معينة تظهر مع هذا الاتجاه الجديد، وأضاف ينبغي أن تضع الحكومة لوائح مناسبة كي يتم استخدام العملة المشفرة حتى لا تتغير في خلال شهرين كي لا يتضرر المستثمرين المشاركين في هذا المجال.
وشدد على ضرورة وجود قوانين مستقرة في هذا المجال وضرورة تدريب الأفراد على هذه التكنولوجيا الجديدة في البلاد.
الاستثمار الغير قانوني أو تداول العملات المشفرة
على الجانب الآخر، يعد الشراء والبيع للعملات المشفرة غير قانوني في إيران وكذلك تعدينها واستخدامها لدفع ثمن الواردات وفقاً لما ذكره البنك المركزي الإيراني.
وقال محافظ البنك، علي صلحبادي، خلال مقابلة تلفزيونية البيان الحكومي حيث إلغاء شرعية التداول والاستثمار في الأصول المشفرة.
ووفقاً لما ذكره محافظ البنك فلن يسمح لمن ليس لهم تصاريح رسمية بتعدين العملات الرقمية للواردات في الوقت الذي أصدرت فيه إيران أول أمر استيراد رسمي لها باستخدام العملة المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار مما أثار المخاوف بشأن تجنب العقوبات.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
