إثر إعلان منصة كوين مينا السماح للمستخدمين في مصر بالتداول من خلالها، ذكرت مصادر في القطاع المصرفي أن البنك المركزي يحظر كلياً تداول العملات الرقمية المشفرة في مصر، ويصدر تعليماته للبنوك بمنع التعامل مع المنصات التي تتيح ذلك.
وكانت منصة كوين مينا البحرينية لتداول العملات المشفرة، أعلنت أخيرا عن توسعة عملياتها لتصل إلى مصر، الأمر الذي يسمح للأفراد بالتداول عبر فتح حسابات لدى المنصة، إلى جانب خدمات أخرى، منها ربط الحسابات المصرفية.
قائمة بمنصات تداول منعها البنك المركزي المصري
وذكرت المنصة في بيان صادر عنها، أن السوق المصرية تعد الأحدث في التوسعات التي تقوم بها بورصة العملات المشفرة، وذلك بعد عام واحد من بدء عملياتها، حيث توفر خدمة التداول لسكان سبع دول، من مقرها في البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، وأخيراً مصر.
وكان البنك المركزي المصري، كرر تحذيره لقطاع البنوك طوال العام الفائت، بشأن حظر تداوال العملات المشفرة في مصر، موضحاً أنه أعد قائمة استرشادية تحدث باستمرار، حول المواقع الأشهر في تداول وتعدين العملات المشفرة، حيث ضمت تلك القائمة 55 موقعا، وتم إعدادها بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد البنك المركزي في خطاب وجهه إلى قطاع البنوك في ذلك التوقيت، على ضرورة الالتزام بمقتضيات المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يحظر بشكل واضح وصريح إصدار العُملات المشفرة، الاتجار فيها، الترويج لها، كما يحظر إنشاء وتشغيل المنصات الإلكتروني التي تجري فيها عمليات التداول، ويمنع مختلف الأنشطة المتعلقة بها.
وطالب المركزي في خطابه إلى البنوك بضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات السداد التي تهدف إلى شراء العملات الافتراضية كافة.
وذكر البنك المركزي المصري أن القائمة الاسترشادية لا تحتوي على جميع المواقع المتخصصة في التعدين والتداول، الأمر الذي يتطلب بذل جهود إضافية من قبل البنوك، والعمل على رصد أي مواقع أخرى تعمل في تعدين أو تداول العملات المشفرة، ووقف عمليات السداد الموجهة لها.
تحذيرات متكررة للجمهور من مخاطر الأصول المشفرة
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، جدّدت، أخيراً، تحذيرها للجمهور من الاستجابة لدعوات التعامل بالعملات المشفرة، بالنظر إلى عدم خضوعها للرقابة من قبل الجهات المختصة.
وعلّلت الهيئة تحذيرها في ذلك الوقت، بأن تداول العملات المشفرة من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة كامل الأموال التي يمتلكها المستثمر في هذا التداول، حيث يتحمل - نتيجة قبوله التداول فيها- درجة مرتفعة من المخاطر.
كما حذرت أيضاً من مخاطر الوقوع في شرك القرصنة الإلكترونية، أو التعرض لخسائر كبيرة غير محددة الوقت، نتيجة إجراءات رسمية حكومية، أو تصاريح متعلقة بالعملات الافتراضية، أو أي موقف تتخذه جهة رسمية أو سلطة رقابية في أي دولة من دول العالم.
الجدير بالذكر أن عدداً من الدول العربية لا تزال تحظر التعامل بالأصول المشفرة والعملات الرقمية بشكل كلي، لأسباب عدة، أبرزها عدم خضوع تداولاتها لرقابة مركزية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بعمليات غسيل الأموال، أو إجراء عمليات مشبوهة تتعلق بغسيل الأموال.
وبالمقابل، فإن عدداً من دول المنطقة اتخذت نهجاً مختلفاً، عبر إقرار تداول الأصول الرقمية، وإنشاء هيئات متخصصة للرقابة عليها، وسن تشريعات توفر بيئة آمنة لتداول هذه العملات، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، فيما تدرس بعض الدول الترخيص لها في المستقبل القريب، كما أعلنت المغرب أخيراً.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
