تتجه السلطات المحلية في أوزبكستان إلى منع تداول العملات الرقمية الأجنبية أو الاحتفاظ بها على منصات أجنبية.
ورصدت الوكالة الوطنية الأوزبكستانية للمشروعات (NAPP) ارتفاعًا في أنشطة المنصات عبر الإنترنت، التي تقدم خدمات تتعلق بالتشفير لسكان أوزبكستان من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت الهيئة التنظيمية إن ذلك يسهل تداول العملات الرقمية، لكنه بالمقابل يتطلب الحصول على معلومات شخصية من المستخدمين، دون الامتثال لمتطلبات تثبيت خوادم منصات التداول في الدولة.
حجب مواقع تداول العملات الرقمية الأجنبية
وتعمل السلطات في أوزبكستان على تقييد الوصول إلى منصات تداول العملات المشفرة الموجودة خارج البلاد، وتلك غير المسجلة بموجب القوانين المحلية.
وألزم مرسوم رئاسي المواطنين والشركات المحلية باستخدام عمليات تداول العملات الرقمية المرخصة من قبل حكومة أوزبكستان التي تقع في آسيا الوسطى.
وأشار بيان صادر حديثا إلى إلى أن مثل هذه المنصات لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن تنفيذ عمليات تداول الأصول المشفرة، ولا يمكنها بالتالي ضمان قانونية المعاملات، فضلاً عن توفير أدوات التخزين المناسبة للمعلومات، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية لمواطني جمهورية أوزبكستان.
وفي ضوء هذه المعطيات، قامت الجهات التنظيمية بحجب المواقع الإلكترونية الخاصة بمنصات التداول الأجنبية.
ويلقي الإعلان الضوء على أن حكومة أوزبكستان تبذل جهودًا كبيرة للعمل على تحسين الإطار التنظيمي والمؤسسي في مجال الأصول المشفرة.
وحدد المرسوم الذي وقعه الرئيس شوكت ميرزيوييف في 2018 أنواع الأنشطة التجارية ذات الصلة بالأصول الرقمية مثل تعدين العملات المشفرة وتقديم الخدمات المتعلقة بتداولها.
حصر العمل بالمنصات المسجلة محلياً
وتشمل قائمة مقدمي الخدمات الذين تخضع أنشطتهم للترخيص مراكز تعدين العملات المشفرة، ومنصات تداول العملات الرقمية ومستودعات التخزين، إلى جانب شركات التشفير ذات الصلة بالقطاع، والتي تقدم خدمات تداول أو خدمات أخرى للأفراد أو المؤسسات، يتضمن ذلك شراء أصول التشفير، البيع والتبادل، التخزين والإصدار، الحفظ وإدارة الأصول المشفرة وغيرها من خدمات التشفير.
وتسم اللوائح التي تم اعتمادها في أبريل الماضي من العام الجاري 2022 لحكومة أوزبكستان والشركات الموجودة داخل الدولة بالحصول حصرياً على العملات المشفرة وبيعها وتبادلها على المنصات المحلية، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2023.
وتؤكد الوكالة الوطنية الأوزبكستانية للمشروعات، أن هذا لا يعني منح الشركات والمواطنين المحليين الحق في إجراء مثل هذه المعاملات على منصات أجنبية قبل التاريخ المعلن لحجب تلك المنصات ومنعها من العمل.
المنع يشمل المواطنيين الأوزبكيين والمقيمين
وحتى اللحظة، منحت أوزبكستان ترخيصا واحدا لتداول العملات الرقمية.
وتم تشغيل منصة Uznex بواسطة شركة Kobea Group كوريا الجنوبية، في يناير من العام 2020.
وأصدرت الوكالة الوطنية للمشروعات في الخريف الماضي، تحذيرًا لمتداولي العملات الرقمية الأوزبكية تحذرهم من التداول في المنصات غير المرخصة لها داخل البلاد، الأمر الذي يضع أمامهم خيارا قانونيا وحيدا.
كما قامت الوكالة - كذلك - بتنبيه جميع المقيمين في الدولة بأن بإمكانهم إجراء معاملات تداول العملات الرقمية في البورصات المسجلة بالعملة الوطنية (The Som)، وبيع أصول التشفير لغير المقيمين بالعملة الأجنبية.
ودعت الوكالة الوطنية للمشروعات مواطني أوزبكستان إلى عدم استخدام المنصات عبر الإنترنت التي لم تحصل على ترخيص للعمل في الجمهورية، كما طالبتهم بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عنها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
