قال وزير الخزانة السابق بالمملكة المتحدة، فيليب هاموند أن بلاده لم تستطع مواكبة تطور العملات المشفرة مقارنة بالبلدان الأخرى، ولكنه متفائل بوجود الوقت للبدء من جديد وملاحقة الركب والتعافي مع تحذيره من عدم التأخير في هذا الأمر حيث نبه إلى الاقتراب من مُضى وقت متابعة واللاحق بسوق التشفير.
مرونة المملكة المتحدة في تبني التكنولوجيا المالية
أشار هاموند، الذي يشغل منصب كبير مستشاري شركة كوبر المتخصصة في تقديم خدمات التشفير، إلى مرونة المملكة المتحدة على مدار تاريخها في تبني التكنولوجيا المالية الجديدة قبل دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي.
وعلى النقيض، يؤكد هاموند أن المملكة المتحدة تتخذ المركز الثاني بعد دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبني الأصول الرقمية حيث قال بالعودة إلى السنوات الماضية تقدمت المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي في تنظيم التكنولوجيا المالية الناشئة.
عدم الوضوح التنظيمي يسبب مشكلة في صناعة العملات المشفرة
أشار هاموند إلى التحدي الأساسي الذي يواجه صناعة العملات المشفرة في المملكة المتحدة وهو الغياب التنظيمي ووصف القطاع بعدم المُنظم لعدم معرفة المستثمرون والشركات مكانتهم وماذا ينبغي أن يفعلوا.
ووفقاً لهاموند يريد المستثمرون في الفضاء الرقمي إطار تنظيمي جيد يستبعد الممارسات السيئة ويحمي المستهلكين ليخلق مجموعة مناسبة من القواعد لازدهار صناعة التشفير.
يؤكد وزير الخزانة السابق أن سويسرا وألمانيا مناطق قضائية مهيأة لمواكبة المحور الجديد لمستقبل الأصول الرقمية ويرجع هذا إلى بيئتها التنظيمية المتطورة.
موقف متذبذب من المملكة المتحدة
شنت هيئة السلوك المالي العام الماضي حملة على شركات العملات المشفرة حيث تأثرت منصة بينانس بقواعد التطهير التي قامت بها الهيئة.
وفي وقت مبكر من هذا العام، حظرت وكالة معايير الإعلان ASA في البلاد الإعلانات الخاصة بالتشفير لأكثر من 10 شركات بسبب فشلها في معايير القبول المطلوبة.
على النقيض، قدم خطاب المملكة المتحدة الشهر الماضي أمام البرلمان قدراً من التفاؤل حيث ألمح إلى تنظيم شامل خاص بالصناعة كما دعم الوزير الرقمي في المملكة المتحدة المتحمسين بعد تصريحه عن الحكومة ورغبتها في جعل البلاد مركزاً للعملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
