قالت منصة الأخبار الشهيرة، سيمافور، إن وزارة العدل الأمريكية تفكر في توجيه تهم تتعلق احتيال ضد بينانس. لكنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى إفلاس البورصة والتأثير على 150 مليون من المستخدمين فيها.
يفكر مسؤولو وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في توجيه اتهامات بالاحتيال إلى بينانس، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية، لكنهم قلقون بشأن التكلفة التي يتحملها مستخدمي المنصة، مثلما روت منصة سيمافور (semafor)، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
إدانة بينانس بالاحتيال، سيناريو محفوف بالمخاطر والبورصة أكبر من أن تفشل!
لا يزال من الممكن أن تزداد شكاوى السلطات الأمريكية ضد بينانس. ستنظر وزارة العدل، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة بالفعل، في تقديم شكوى ضد بورصة العملات المشفرة.
لكن يشعر المدعون الفيدراليون بالقلق من أنهم إذا وجهوا لائحة اتهام إلى بينانس، فقد يتسبب ذلك في إفلاس البورصة على غرار تلك التي حلت بمنصة FTX المفلسة الآن، مما يتسبب في خسارة المستهلكين لأموالهم وربما إثارة الذعر في أسواق العملات المشفرة.
وفقًا لـ سيمافور ، فإن وزارة العدل تدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن الاحتيال ضد الشركة التي أسسها تشاوبينغ زهاو (CZ). وهو نفسه مستهدف شخصيًا من خلال إجراءات الجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
ستظل إحدى العقبات تمنع الأمريكيين من اتخاذ إجراءات حقيقية تتعلق بالعواقب المباشرة على المستخدمين. على الرغم من انخفاض حصة بينانس في السوق في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ.
لكن، يفكر المدعون في خيارات أخرى، مثل الغرامات والاتفاقات المؤجلة أو عدم الملاحقة القضائية، وفقًا للمصادر. إذا، ستكون هذه النتيجة بمثابة حل وسط، وتحميل بينانس المسؤولية عن السلوك الإجرامي المزعوم. مع تقليل ضرر المستهلك وتعظيم ربح المنظمين ماليًا!
وقيل أيضا، إن المدعين الفدراليين قلقين من أنه إذا تم توجيه الاتهام إلى بينانس. بالتالي قد يؤدي ذلك إلى عمليات سحب جماعية من المستخدمين. مثل أولئك الذين سارعوا بإفلاس منصة FTX، بتحريض من CZ.
يسلط النقاش الضوء على الطبيعة المعقدة والمتطورة سريعًا لإنفاذ وتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة . حيث تعمل الشركات في منطقة رمادية قانونية ولا يتمتع المستهلكون بأي من أشكال الحماية. حتى من الهيئات التي من المفترض أن تكون ضمان حماية المستهلك مهمتها!
إذا، إدانة بينانس بالاحتيال من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للأفراد ويمكن أن يؤدي إلى الذعر في أسواق التشفير. كما تقول مصادر سيمافور. لمنع مثل هذا الخطر، سوف يدرس المدعون العامون سيناريوهات تتعلق بالتسويات المالية!.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
