من جديد، تعود المواجهة بين السلفادور وصندوق النقد الدولي إلى الواجهة. هذه المرة، لم يكتفِ الصندوق بالتحذير، بل أشار بصراحة إلى ما يعتبره "تلاعبًا محاسبيًا" في ما يخص مشتريات السلفادور من البيتكوين.
في قلب الاتهام: الرئيس نجيب بوكيلي، الذي جعل من العملة المشفرة رمزًا لسيادته الاقتصادية منذ 2021، والمكتب الوطني للبيتكوين الذي يدير الاستراتيجية الرقمية للبلاد.
هل هي مشتريات حقيقية أم مجرد حيلة محاسبية؟
منذ أعلن الرئيس بوكيلي اعتماد البيتكوين كعملة رسمية إلى جانب الدولار في سبتمبر 2021، تابع العالم بترقب قرارات السلفادور المالية. خاصة بعد إعلان بوكيلي في نهاية 2022 أن بلاده ستشتري بيتكوين واحدًا يوميًا دون انقطاع.
وبحسب البيانات الرسمية، وصلت احتياطيات البلاد من البيتكوين إلى 6,241 وحدة، أي ما يعادل قرابة 750 مليون دولار بأسعار اليوم. غير أن صندوق النقد الدولي يرى في هذه الأرقام "وهماً بصريًا"، لا يعكس واقع السوق.
👈 اقرأ المزيد: السلفادور تسرع من شراء البيتكوين، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال تحديًا
ففي تقريره الأخير، كشف الصندوق أن الزيادات المعلنة في أرصدة البيتكوين لا تعود لمشتريات جديدة كما يُروّج، بل نتيجة "نقل داخلي للأصول بين محافظ تابعة للدولة". أي أن الحكومة، بحسب صندوق النقد، تعيد ترتيب محافظها الرقمية فقط، ثم تروج هذه العمليات كأنها صفقات شراء جديدة.
السيادة الرقمية في مواجهة المؤسسات النقدية التقليدية
ما بدا في الظاهر خلافًا حول الأرقام، يخفي وراءه صراعًا أعمق بكثير. فمنذ اللحظة التي قررت فيها السلفادور تحدي الأعراف المالية العالمية باعتماد البيتكوين، بدأت المؤسسات التقليدية - وعلى رأسها صندوق النقد - محاولات الضغط، إن لم نقل "الابتزاز" المالي.
👈 اقرأ المزيد: الفلسطيني الذي غيَّر السلفادور: كيف راهن نايب بوكيلي على البيتكوين؟
فالصندوق ربط سابقًا منح السلفادور قرضًا بقيمة 3.5 مليار دولار بشرط تقليص انكشاف البلاد على البيتكوين. وهي مناورة تشبه إلى حد كبير ما حدث في الأرجنتين، حيث فرض الصندوق على الحكومة هناك التخلي عن أي مبادرات ذات صلة بالعملات المشفرة كجزء من اتفاقات القروض.
وفي الداخل السلفادوري، تمارس هذه الضغوط آثارها تدريجيًا. فالكيانات العامة المرتبطة بالبيتكوين مثل محفظة "شيفو" أو محطة "لا جيو" الجيوحرارية باتت ملزمة بتقديم تقارير مالية دورية، في مؤشر على توسّع الرقابة الخارجية على السياسات الرقمية للبلاد.
لكن رغم ذلك، يواصل "مكتب البيتكوين الوطني" نشر تحديثاته اليومية، معلنًا شراء بيتكوين واحد كل يوم. وكأنما تقول الحكومة: "لسنا بحاجة لموافقتكم لنمارس حقنا الاقتصادي."
الأسواق تثق رغم كل شيء
في مفارقة لافتة، وبينما يشكك صندوق النقد الدولي في الحسابات الرسمية للسلفادور، تسجّل سندات الدولة أرقامًا مذهلة في الأسواق العالمية. وفق تقرير لوكالة بلومبرغ، تُصنّف هذه السندات ضمن الأفضل أداءً بين أسواق الدول الناشئة، ما يعكس ثقةً نسبية من المستثمرين الدوليين في قدرة السلفادور على المضي قدمًا في طريقها الفريد.
👈 اقرأ المزيد: البيتكوين في السلفادور: قرار ثوري أم خطوة فردية من رئيس سلطوي؟
فهل نعيش لحظة تحوّل في موازين القوة المالية؟ هل يمكن لدولة صغيرة مثل السلفادور أن تتحدى منظومة نقدية عمرها عشرات السنين؟ الأكيد أن المواجهة لم تنتهِ بعد، وأن الصراع بين الابتكار المالي والسياسات التقليدية مرشح لمزيد من التصعيد.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
