بعد مرور ستة أشهر على تسوية شركة تيرافورم لابس مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بدفع غرامة ضخمة تجاوزت 4 مليارات دولار، وجهت الهيئة أنظارها نحو شركة تابعة لـ Jump Trading، متهمة بدورها بممارسات مشبوهة مرتبطة بقضية تيرا.
دور شركة تاي مو شان في استقرار TerraUSD
تتهم شركة تاي مو شان، التابعة لـ Jump Trading، بالتورط في دعم مصطنع لسعر عملة TerraUSD المستقرة في مايو 2021. في ذلك الوقت، وبعد "خلل فني" أدى إلى فقدان TerraUSD لقيمتها المرتبطة بالدولار، عادت العملة إلى مستوى 1 دولار بفضل تدخل مالي مباشر من تاي مو شان.
قامت الشركة بضخ 20 مليون دولار لشراء TerraUSD في السوق، ما ساعد على استعادة ارتباط العملة بالدولار. في المقابل، حصلت على رموز LUNA، العملة الأصلية لشبكة Terra، والتي قامت ببيعها لاحقًا لتحقيق أرباح كبيرة.
وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه العمليات بأنها "ممارسات خادعة"، مشيرة إلى أن تدخل تاي مو شان كان يهدف إلى تضليل السوق بشأن استقرار TerraUSD وكفاءة الخوارزميات الخاصة بتيرافورم لابس. كما جاء في بيان اللجنة:
"كان ينبغي أن تعلم تاي مو شان أن هذه العمليات ستضلل السوق فيما يتعلق بالاستقرار المزعوم للعملة المستقرة وفعالية نظام تيرافورم لابس."
وأضافت الهيئة أن هذه الممارسات قادت المستثمرين إلى الاعتقاد بأن TerraUSD تمتلك آليات فعّالة لتحقيق الاستقرار. وهو ما شجعهم على الاستثمار في رموز LUNA. وتظهر التحقيقات أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 1.28 مليار دولار من عمليات بيع LUNA، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد الشفافية.
هل تختار Jump Trading التسوية المالية لتجنب الملاحقة القضائية؟
لتجنب المواجهة القانونية، وافقت شركة تاي مو شان على تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. تضمنت التسوية دفع أكثر من 86 مليون دولار، تعادل الأرباح المحققة من عمليات تثبيت TerraUSD. بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 36 مليون دولار.
رئيس مجلس إدارة Jump Trading السابق، كاناف كاريا، رفض الإجابة على استفسارات الهيئة وتذرع بالتعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يحمي الأفراد من التعرض لممارسات قانونية جائرة.
في وقت سابق من العام، وافقت تيرافورم لابس على دفع 4.5 مليار دولار كجزء من تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد انهيارها المالي. كما يهدف هذا المبلغ بشكل أساسي إلى تعويض الدائنين الذين تأثروا بانهيار المشروع.
تُبرز هذه التطورات التحديات المستمرة في تنظيم سوق العملات الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق بالممارسات الخادعة التي تستهدف المستثمرين. مع استمرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في تضييق الخناق على الشركات المتورطة في قضايا مشابهة. أيضا، يبدو أن الالتزام بالشفافية والمعايير القانونية بات ضرورة ملحة لتجنب الملاحقة التنظيمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
