في حديث جديد تناول فيه قضية العملات الرقمية، قال الشيخ الدكتور عمر عبدالكافي أن غياب أي ضمان رسمي من البنوك المركزية حول العالم يجعل التعامل بهذه العملات محفوفًا بالمخاطر والجهالة.
الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي أوضح أن أي مستثمر أو متعامل بحاجة إلى ضمان سيادي يضمن حقوقه في حال ضياع أمواله أو تعرضه للاحتيال، مشيرًا: «إلى الآن لم تخرج دولة تقول: بنكي المركزي يضمن هذه العملات… فإذا لم توجد هذه الحماية، فالوضوح مفقود.»
وقارن الشيخ الدكتور عبد الكافي بين العملات الرقمية وسوق الأسهم، حيث يُلزم الشرع والممارسات المالية السليمة المستثمر بمعرفة مجال نشاط الشركة قبل شراء أسهمها، متسائلًا:
«هل تستثمر هذه الشركة في مجالات محرّمة كالخمور أو الدعارة أو المخدرات؟… لا بد أن أعرف في ماذا أضع مالي.» وأضاف أن هذا الوضوح غائب تمامًا عن الكثير من مشاريع الكريبتو.
Sponsored👈 اقرأ المزيد: رسوم ترامب والاقتصاد العربي: هل يكون الكريبتو خط الدفاع؟
الجدل الشرعي والاقتصادي والحاجة إلى إطار واضح
تصريحات الشيخ الدكتور عبد الكافي تعكس جانبًا من النقاش المتصاعد في الأوساط العربية والإسلامية بشأن مشروعية العملات الرقمية.
فمن جهة، يرى الفقهاء أن الغرر والجهالة من موانع الجواز الشرعي، وهو ما يتجسد في طبيعة بعض العملات المشفّرة التي تفتقر إلى الشفافية أو الضمان المؤسسي.
ومن جهة أخرى، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن غياب الأطر التنظيمية يزيد من مخاطر الاحتيال والمضاربة المفرطة.
يرى مراقبون أن ما طرحه الشيخ الدكتور عبد الكافي يتقاطع مع مطالب اقتصاديين في المنطقة بضرورة وضع ضوابط شرعية وقانونية تحكم استخدام العملات الرقمية، سواء عبر إطلاق عملات مستقرة وطنية مضمونة من البنوك المركزية، أو عبر تشريعات تُلزم منصات التداول بالشفافية والرقابة.
👈 اقرأ المزيد: إيثيريوم عند عتبة 5 آلاف، BNB تقفز، والبيتكوين ينتعش بتصريحات باول
وفي ختام حديثه، دعا الشيخ الدكتور عبد الكافي إلى اتباع القاعدة الفقهية: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، مؤكدًا أن التعامل بالعملات الرقمية يجب أن ينتظر حتى تتضح الصورة وتتوفر الضمانات الكافية لحماية أموال الناس.
