في حكم قضائي نهائي، رفضت المحكمة الأمريكية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتغريم شركة ريبل بمبلغ 2 مليار دولار، وفرضت غرامة أقل بنسبة 94% قدرها 125 مليون دولار فقط . و هو ما اعتبره مسؤولو الشركة و السوق انتصارا كبيرا. و تُرجم ذلك في ارتفاع قوي في سعر عملة XRP بنسبة 27%.
وأكدت المحكمة في قرارها أن ريبل لم تتصرف بتهور، ولم توجه إليها أي اتهامات بالاحتيال أو سوء النية، ولم يتعرض أي شخص لأضرار مالية. وأشارت إلى أن الغرامة المفروضة تتعلق ببعض المبيعات التاريخية لأطراف ثالثة متخصصة.
و بهذا تقترب المعركة القانونية الطويلة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وشركة ريبل لابس (Ripple Labs) من نهايتها.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد ريبل لابس في ديسمبر 2020، متهمة الشركة بإجراء عروض بيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال بيعها لرموز XRP.
ووفقًا لأمر محكمة مؤرخ في 7 أغسطس/آب، قررت القاضية أناليسا توريس، التي أشرفت على القضية على مدى السنوات الثلاث الماضية، تغريم ريبل 125 مليون دولار لإجرائها مبيعات من عملة XRP لمستثمرين مؤسسيين دون تسجيلها كأوراق مالية.
يأتي هذا الأمر بعد حكم محكمة صدر العام الماضي عندما قضت القاضية توريس بأن مبيعات ريبل المؤسسية لـعملة XRP تشكل عروض غير مسجلة للأوراق المالية بموجب اختبار "هاوي" (Howey Test).
وفي حين وجدت ريبل مسؤولة عن المبيعات المؤسسية، كررت القاضية توريس أيضًا أن مبيعات الشركة لعملة XRP لعملاء التجزئة (الأفراد) من خلال بورصات العملات الرقمية لم تنتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
يتضمن الحكم أمرًا قضائيًا يمنع ريبل من إجراء المزيد من العروض غير المسجلة لعملة XRP لمستثمرين المؤسسيين.
125 مليون دولار غرامة صغيرة !
إن العقوبة المفروضة على الشركة، على الرغم من أنها أعلى من اقتراح ريبل البالغ 10 ملايين دولار، إلا أنها أقل بكثير من مبلغ 2 مليار دولار الذي طلبته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في البداية، والذي تضمن مصادرة واسعة النطاق وفوائد قبل الحكم.
كما هو مذكور في الأمر، رفضت المحكمة طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بمصادرة أرباح ريبل من المبيعات المؤسسية، مشيرة إلى أن أدلة هيئة الأوراق المالية والبورصات على الضرر المالي، وهو شرط ضروري للمصادرة، كانت تخمينية وغير كافية لإثبات الخسارة المالية الفعلية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن المقارنة مع قضية أحمد، التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لدعم مزاعمها ضد ريبل، غير قابلة للتطبيق لأنها تضمنت اختلاسًا واضحًا وخسارة اقتصادية، وهو ما لم يثبت في قضية ريبل.
"انتصار" بالنسبة لشركة ريبل
احتفل الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد غارلينغهاوس (Brad Garlinghouse)، بالحكم باعتباره انتصارًا للشركة وصناعة العملات المشفرة.
وقال غارلينغهاوس في تغريدة على توتير: "طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 2 مليار دولار، وخفضت المحكمة طلبهم بنسبة 94% تقريبًا معترفة بأنهم بالغوا في تقدير قضيتهم. نحن نحترم قرار المحكمة ولدينا الوضوح لمواصلة تنمية شركتنا."
وأضاف: "هذا انتصار لريبل، والصناعة، وسيادة القانون. لقد ذهبت رياح هيئة الأوراق المالية والبورصات المعاكسة ضد مجتمع XRP بأكمله."
علق ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، على تويتر قائلاً:
"حكم نهائي. ترفض المحكمة اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن ريبل تصرفت بتهور، وتذكر الهيئة بأن هذه القضية لم تتضمن أي مزاعم بالاحتيال أو سوء النية المتعمد، ولم يتعرض أحد لأي ضرر مالي. كما ترفض المحكمة طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات السخيف بتغريم 2 مليار دولار. نحن نحترم الغرامة البالغة 125 مليون دولار التي فرضتها المحكمة على بعض المبيعات التاريخية لأطراف ثالثة متطورة".
كما أعرب محلل صناديق ETF في بلومبرغ جيمس سيفارت (James Seyffart) وصحفية FOX Business إليانور تيريت (Eleanor Terrett) عن ارتياحهما وتفاؤلهما بأن القضية انتهت الآن.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
