المغرب، الذي كان يعارض العملات المشفرة في السابق، يتجه الآن نحو الانضمام إلى السباق العالمي لتنظيم هذا المجال. يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، مستجيباً للتطورات العالمية في هذا القطاع.
قرب انتهاء الحظر المفروض على العملات الرقمية في المغرب
في نوفمبر 2017، حظر البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) ومكتب التغييرات استخدام العملات المشفرة داخل البلاد. كما وصف المعاملات بالبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بأنها ”انتهاك للوائح الصرف الأجنبي“.
ومع اقتراب دخول قانون MiCA حيز التنفيذ في أوروبا. بالإضافة إلى جهود تنظيمية متسارعة من دول أخرى، تعمل المملكة المغربية على مواكبة هذه التغيرات لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الابتكار المالي.
في يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، أن مؤسسته تعمل على مشروع قانون لتنظيم اعتماد العملات الرقمية المشفرة.
شهد المغرب زيادة ملحوظة في اعتماد العملات الرقمية. حيث أشار تقرير "جغرافية العملات المشفرة لعام 2024" الصادر عن شركة تشيناليسيس إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث تبني العملات المشفرة، بعد نيجيريا وإثيوبيا.
في سبتمبر 2023، وبعد الزلزال المروع الذي ضرب المملكة المغربية، قامت بورصة بينانس بجمع 3 ملايين دولار لدعم المغاربة المتضررين. ربما أدى هذا الحدث إلى تسريع تغيير موقف البنك المركزي المغربي، الذي كان يعمل بالفعل على مشروع قانون لتنظيم وتقنين صناعة العملات الرقمية في ذلك الوقت.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
قال عبد اللطيف الجواهري في مؤتمر دولي في الرباط، إن البنك المركزي المغربي، ”أعدّ مشروع قانون ينظم الأصول المشفرة وهو قيد الاعتماد حالياً“. كما ويدرس البنك أيضًا إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC):
"بنك المغرب بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، أعد مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد [...] المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات والخبرات في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد".
أيضا، أضاف الجواهري فيما يخص أهداف المشروع:
"فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنك المركزي، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا ندرس مدى إمكانية أن يساعد هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالشمول المالي."
في الأخير، في مواجهة النمو الذي لا يقاوم لسوق العملات الرقمية، لم يعد بإمكان الجهات التنظيمية أن تظل مكتوفة الأيدي. هناك سباق حقيقي للابتكار، حيث تعمل كل دولة لكي لا يتفوق عليها منافسوها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
