أعرب رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، عن آسفه من قرار المحكمة الخاص بشركة الريبل وعملة XRP، والذي صدر خلال الفترة الأخيرة.
وكان جوهر القضية يعتمد على شك لجنة الأوراق المالية والبورصات في عملة XRP، العملة المشفرة الخاصة بشركة الريبل. في وقت مدافعة الريبل عن عملة XRP وعدم استيفاء معايير عقد الاستثمار. وعلى الرغم من ذلك، وجد القاضي الفيدرالي في نيويورك أن XRP كان ضمانًا عند بيعه للمستثمرين. كذلك لم تكن العملة واحدة عند التداول في البورصات العامة مثل بورصة بينانس وكوين بيز، وفقًا للقاضي.
هل تغيير اللجنة المنظمة من استراتيجيتها؟
في حدث ناشيونال برس كلوب يوم الاثنين، عبر جينسلر عن سعادته بهذا الجزء من قرار الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالمستثمرين. وذكرت بلومبرج أن الجزء من الحكم المتعلق بالتداولات العامة قد أصابه "بخيبة أمل".
كما ضاعف الرئيس من إستراتيجية التقاضي المتشددة للوكالة ضد شركات العملات المشفرة. فخلال الشهر الماضي، حررت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الدعوى القضائية ضد اثنين من أكبر مؤسسي الصناعة، وهما بينانس وكوين بيز، لانتهاكهما قوانين الأوراق المالية.
كما أكد رئيس اللجنة المنظمة استمراره في محاولة إقناع الشركات التي قد لا تمتثل للامتثال، دون الحكم مسبقًا على أي منها.
الكونجرس يعيد صياغة قواعد التشفير
أثار هذا الحدث البارز خلال الأسبوع الماضي احتفالًا واسع النطاق حيث تسعى صناعة العملات المشفرة إلى انتزاع القوة بعيدًا عن لجنة الأوراق المالية والبورصات. لذا فإن القرار بأن عملة XRP ليست أمانًا يزيلها من اختصاص لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وبالنظر إلى إدراك الصناعة بأن جينسلر ضد العملات المشفرة، فقد يُنظر إلى هذا التحول بالخطوة الإيجابية. قد لا ينزعج جينسلر من تحديات تطبيق قوانين الأوراق المالية على غرار الأربعينيات على التكنولوجيا الحديثة.
كما استخدم المشرعون داخل واشنطن الحكم للمطالبة بإشراف أكبر وأكثر وضوحًا من الكونجرس على العملات المشفرة.
ويحث العديد من السياسيين المتعاطفين مع الصناعة على مجموعة جديدة من اللوائح.
ذلك في ظل مناقشة رواد الصناعة بأن اختبار Howey، والقواعد القديمة الأخرى، ليست مناسبة للسوق الحالي. ومضى وقت طويل لإصلاح مجموعة كاملة من القواعد والمبادئ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
