شهد مؤشر أسعار المستهلك CPI ارتفاعاً خلال شهر يناير من هذا العام بنسبة 0.5%.
وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.41% باستثناء الغاز والطاقة ليرتفع من نسبة 0.3% في ديسمبر 2022.
وقد أثارت ظاهرة التضخم اضطراب بعض المستخدمين من تحول أسواق الأسهم إلى الاتجاه الهبوطي في ظل ارتفاع أسعار العملات الرقمية.
وعقب انتشار أخبار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك CPI أكد الخبير المالي tedtalksmacro أن زيادة التضخم ربما تدفع الأسواق إلى الهبوط.
وفي نفس السياق، فقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول Jerome Powell ضرورة مراقبة المؤشر لتحديد ارتفاع أسعار الفائدة.
وبعد الأخبار اتسمت أسواق الأسهم بالثبات، حيث انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز Dow Jones بمقدار 5 نقاط.
وذلك بالتزامن مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.12%، وانخفاض عوائد سندات الخزانة بمقدار 2-3 نقاط أساس قبل ارتفاعها ثم انخفاضها.
فقد شهدت الانخفاض إلى قيم غير متوقعة قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 0.7% في شهر يناير، مقارنة بما وصلت إليه من نسبة 7.9% عن العام الماضي.
كما انخفضت النفقات الطبية بنسبة 0.7 وهبطت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 2.1%.
وفي سياق متصل، يوفر هذا المؤشر رؤية ثاقبة لمتوسط تغير السعر الخاص بالسلع والخدمات ولا يشمل التكاليف المتعلقة بالغذاء والطاقة والإسكان.
التأثير على سوق العملات المشفرة
أما عن سوق العملات الرقمية فقد انخفضت البتكوين Bitcoin إلى 21600 دولار لترتفع مرة أخرى إلى 22000 دولار.
وانخفض أصل الإيثيريوم ETH إلى 1501 دولار ليشهد التعافي إلى 1547 دولار.
كما ارتفعت عملة ADA بنسبة 2% إلى ما يقترب من 38 بعد الانخفاض إلى أقل من 35 سنت.
وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه عملة SOL إلى 21.11 دولار قبل الارتفاع إلى 21.96 دولار.
انتعاش أسواق العملات
وعلى الجانب الآخر، فقد أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم أمام لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية.
بما دفع الأسواق إلى اتخاذ منحنى إيجابي إبان الأسابيع الأخيرة على الرغم من مخاطر الركود التي قد تصاحب عام 2023.
وقال الخبير المالي جيفري روتش Jeffery Roach بشركة LPL Financial أن التضخم قد يتراجع ولكنه قد لا ينخفض.
وفي نفس الوقت، حذر باول من إعلان الهزيمة لظاهرة التضخم.
كما يتوقع خبراء المال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة خلال شهر مارس.
والذي سوف يرفع معدل الأموال الفيدرالية إلى أعلى من 5.1%.
وخلال الشهر الماضي، أكد باول تضييق الاقتصاد بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة للوصول إلى هدف 2%.
ويستخدم الفيدرالي هذه السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار وتوفير فرص العمل، ولكن هذه السياسات لم تؤثر على سوق العمل داخل الولايات المتحدة.
وقد أفصح محافظ سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد James Bullard لبلومبرج في 20 يناير، عن رغبته في خفض التضخم.
محذراً من تكرار ما حدث من سيناريو في السبعينيات، حيث الاعتقاد بالقضاء على ظاهرة التضخم وعدم تحقق ذلك.
وعن عدم خفض التضخم يتوقع باول الزيادة في رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2023.
للتعرف على أسعار العملات الرقمية اضغط هنا.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
