أطلقت كوين بيس، إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة في الولايات المتحدة، هجومًا مضادًا قويًا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). من خلال تقديم إجابة على دعوى اللجنة التنظيمية وإشعار نية لتقديم طلب لرفض قضية SEC.
حيث أخيرًا بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على اتهامها بالعمل دون تسجيل وتسويق أوراق مالية غير مسجلة. طالبت بورصة كوين بيس القاضي برفض الدعوى القضائية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدعوى أنها انتهكت القانون من خلال عدم تسجيل أعمالها.
كوين بيس تعتقد أن ادعاءات SEC تتجاوز القانون الحالي ويجب رفضها
تم ترخيص كوين بيس، أكبر بورصة للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، علنًا منذ أبريل 2021، عندما أعلن المدعي من لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC" أو "العمولة") أن بيان تسجيل الشركة ساري المفعول بعد شهور من المراجعة.
منذ ما يقارب العامين، أدلى غاري جينسلر، رئيس SEC بشهادته أمام الكونجرس بأنه "لا يوجد منظم سوق حول بورصات العملات المشفرة" وأن "الكونجرس الوحيد" يمكنه منح سلطة تنظيم عمليات تبادل العملات المشفرة. لكن الآن، وعلى الرغم من عدم وجود أي قانون تشريعي متداخل أو تغيير مادي في خدمات كوين بيس، تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) البورصة بالطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة.
في تغريدة، أعرب بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في بورصة كوين بيس، عن اعتقاد الشركة بأن الادعاءات التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية تتجاوز القانون الحالي ويجب رفضها.
نقلت تغريدة جريوال التزام كوين بيس بالحوار مع المنظمين. بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات. وسلط الضوء على اعتقاده بأن التشريعات الجديدة ووضع القواعد مناسبة لتنظيم الصناعة.
نرحب بالحوار في أي وقت مع أي جهة رقابية ، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات، ونعتقد أن التشريعات الجديدة ووضع القواعد هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا. لكن الادعاءات في هذه الحالة تتجاوز القانون الحالي - ويجب رفضها.
الجدير بالذكر، يأتي هذا الرد بعد 25 يومًا من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لدعوى قضائية ضد البورصة للعمل كبورصة ووسيط دون ترخيص وعرض أوراق مالية غير مسجلة. وأيضًا، يأتي بعد أسبوعين منذ رفعت البورصة دعوى قضائية مضادة تطالب فيها لجنة الأوراق المالية توضيح موقفها من إنشاء قانون لصناعة العملات المشفرة.
ومع ذلك، أكدت البورصة بشدة أن الدعاوى المرفوعة ضدهم في هذه الحالة بالذات تجاوزت حدود الإطار القانوني الحالي. وبالنظر إلى الحجج القانونية الواضحة التي قدمتها كوين بيس في ردها. فإنه يبدو أن البورصة لا تستخف بالاتهامات الموجهة لها وأنها مستعدة لمعركة "الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة".
رد كوين بيس على دعوى SEC
ردت كوين بيس على شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالعديد من الدفاعات. بما في ذلك أن هذا الإجراء ينتهك الإجراءات القانونية ويشكل إساءة تقدير. ولكن هناك مشكلة أكثر جوهرية في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات. وهي مشكلة اعترف بها الرئيس قبل عامين والتي تخول كوين بيس للحكم على المرافعات الآن: "الموضوع يقع خارج سلطة SEC".
حسب البورصة المدعي عليها، يجوز للجنة الأوراق المالية والبورصات متابعة إجراء الإنفاذ هذا فقط إذا كانت المعاملات ذات الصلة في الأصول والخدمات الرقمية المحددة في الشكوى تعتبر "عقود استثمار" وبالتالي "أوراق مالية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933 ("قانون الأوراق المالية") و قانون الأوراق المالية لعام 1934 ("قانون البورصة"). لأنه من الناحية القانونية لا يوجد أي منهم، فإنه يجب رفض المطالبات.
يتمثل جوهر أعمال كوين بيس في توفير تبادل فوري لتداول السوق الثانوية للأصول الرقمية. والتي تسمى أحيانًا "العملات المشفرة" أو "الرموز المميزة" أو "الأصول المشفرة".
ومن خلال خدمة Prime، يمكن للعملاء المؤسسيين تنفيذ صفقات على نطاق واسع عبر كوين بيس للأصول المدرجة في البورصة. وتقدم البورصة عرض العميل لشراء أو تداول أصل بسعر معين يتوافق مع عرض آخر للبيع أو التداول. حيث تعمل المنصة على تداول أصل رقمي مقابل أصل آخر أو عملة ورقية دون تقديم آي وعود.
اعترف كبار مسؤولي SEC بأن اثنين من الرموز المميزة المتداولة على البورصة الأمريكية لأصول المشفرة وبيتكوين وإيثيريوم ليسا أوراق مالية. لكن الهيئة تؤكد الآن أن اثني عشر من أكثر من 240 رمزًا آخر مدرج للتداول هي أوراق مالية.
وتزعم SEC أن كوين بيس تعمل كوسيط تداول ضمانات. من خلال إتاحة رموز مميزة للعملاء في تطبيق برمجي مجاني يسمى Coinbase Wallet. والذي يسمح للمستخدمين بتخزين الأصول الرقمية الخاصة بهم والوصول إليها على أجهزتهم الخاصة. وتقدم SEC هذا الادعاء على الرغم من أن البورصة المدعي عليها ليست قادرة على الوصول إلى الأصول المخزنة باستخدام أداة Wallet.
المشكلة ليست أعمال التشفير بل أن SEC ليست الهيئة المخولة بمحاسبة البورصات!
الهدف النهائي لرسوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هو خدمات "Staking" من كوين بيس. والتي تتيح للعملاء ربح مكافآت من خلال المساهمة في أمن بلوك تشين لإثبات الحصة. تسمي SEC هذا عرض "أوراق مالية" غير مسجلة. على الرغم من أن عملاء البورصة لا يتخلون أبدًا عن ملكية الرموز المميزة الخاصة بهم. وكذلك لا يخاطرون بأي خسارة عن طريق الرهان مع المنصة المشفرة.
لقد أدرك الكونجرس باستمرار أن السلطة التنظيمية على الأصول الرقمية لا تزال غير مخصصة. وقد نظر في ما لا يقل عن 15 اقتراحًا تشريعيًا بشأن تنظيم الأصول الرقمية. بما في ذلك اقتراح بشأن تحديد كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس للمثول أمام الكونجرس. لكن لا شيء يعكس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتمتع حاليًا بالسلطة التي تدعيها من خلال هذا إجراءات التقاضي.
وفي الأخير، لخصت كوين التماسها من المحكمة بـ :
"باختصار، يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات متابعة اجراءاتها فقط إذا كانت الرموز المميزة وخدمات التكديس (الرهان) التي حددتها "أوراق مالية". وبما أنهم ليسوا كذلك، فإنه يجب رفض المطالبات."
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
