في تحول جذري عن سياستها السابقة التي حظرت العملات المشفرة في عام 2018، أعلن مركز قطر للمال (QFC)عن إطار تنظيمي جديد شامل للتعامل مع الأصول الرقمية. يشمل هذا الإطار الاعتراف القانوني بالعقود الذكية. وهو ما يمهد الطريق لقطر لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية والبلوك تشين.
ويغطي الإطار الجديد، الذي أُعلن عنه يوم الأحد، مجموعة واسعة من أنشطة الأصول الرقمية. بما في ذلك ترميز الأصول المالية( أو التوكنة) (Tokenization)، وحقوق الملكية في الرموز الرقمية (Tokens)، وترتيبات الحفظ، والتحويل والتبادل.
كما يوفر اعترافًا قانونيًا بالعقود الذكية، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة في الصناعة.
وأكد مسؤولو مركز قطر للمال على المعايير العالية التي يضعها الإطار لعمليات تحويل الأصول إلى رموز رقمية وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، قائلاً: "نتوقع أن تجذب هذه البيئة التنظيمية الواضحة كلاً من اللاعبين المحليين والدوليين. مما يعزز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في قطر."
الاستراتيجية المالية الثالثة للقطاع المالي
تأتي هذه المبادرة التنظيمية كجزء من "الاستراتيجية المالية الثالثة للقطاع المالي" في الدولة الخليجية. والتي تهدف إلى وضع البلاد كرائدة إقليمية في مجال الابتكار المالي.
ومن خلال توفير إرشادات واضحة، يسعى المركز القطري إلى جذب شركات العملات الرقمية المشفرة. وتعزيز نمو قطاع الأصول الرقمية ضمن نطاق سلطته القضائية.
يأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة. حيث تم تنسيق العمل من خلال مجموعة استشارية تضم 37 منظمة محلية ودولية.
كما شاركت أكثر من 20 شركة ناشئة وشركة تكنولوجيا مالية في الاختبارات التي بدأت في أكتوبر 2023 للمساعدة في تطوير هذا الإطار.
مركز قطر للمال QFC ، وهو مركز للأعمال والخدمات المالية في الدوحة، يوفر بيئة تشغيل فريدة للشركات. يسمح وضعه الخاص بملكية أجنبية بنسبة 100% وإعادة الأرباح بالكامل. مع معدل ضريبة تنافسي على الشركات بنسبة 10% على الأرباح محلية المصدر.
اقرأ أيضا: قطر تطلق مشروعها التجريبي للعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC
قطر وجهة جاذبة لشركات العملات والأصول الرقمية المشفرة
يعتبر هذا التطور خطوة مهمة في مسيرة قطر نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي وتكنولوجي رائد في المنطقة. ومن المتوقع أن يشجع المزيد من الاستثمارات والابتكارات في قطاع الأصول الرقمية فيها.
ومع إطلاق إطار عمل الأصول الرقمية، فتح مركز قطر للمال باب التقديم للشركات التي تسعى للحصول على تراخيص للعمل كمقدمي خدمات رموز (Tokens).
ويشير نافديب ماتا، وهو أحد كبار المحامين في شركة كوشار وشركاه، إلى أن "مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط، تعتبر هذه المقاربة متقدمة بشكل ملحوظ، حيث تقدم بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وهيكلة. هذا يضع قطر على قدم المساواة مع الإمارات العربية المتحدة في مجال الأطر التنظيمية للأصول الرقمية، ويؤسس لنظام تنظيمي قوي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."
ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة مجموعة متنوعة من شركات العملات المشفرة إلى قطر. مما قد يجعل البلاد مركزًا هامًا لأنشطة الأصول الرقمية في الشرق الأوسط.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
