وجّه عضو الكونجرس الأمريكي باتريك ماكهنري اتهامات جدية إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غاري جينسلر تتعلق بخداع الكونجرس الأمريكي بِشأن وضع إيثريوم التنظيمي. ويُعزّز هذا الاتهام القلق المتزايد من سلوك الهيئة التنظيمية تجاه صناعة العملات المشفرة.
غاري جينسلر ضلل الكونجرس بشأن تصنيف إيثريوم حسب باتريك ماكهنري
في جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، واجه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) غاري جينسلر صعوبةً في الرد على أسئلة مباشرة حول تصنيف إيثريوم كأوراق مالية. وبدلًا من الرد بإجابات واضحة ومباشرة، فضل المحامي الشهير الغموض والتهرب من تحديد موقف صريح للهيئة.
يُمثّل هذا الغموض المتعمد انحرافًا كبيرًا عن نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق. حيث أشارت تقارير سابقة أن المدير السابق في هيئة الأوراق المالية، ويليام هينمان، صنّف إيثريوم بعيدًا عن الأوراق المالية. بالتالي، يسلّط موقف جينسلر الضوء على التكتيكات التنظيمية المُثيرة للجدل التي تتبعها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادته، خاصةً فيما يتعلق بالأصول الرقمية.
للتذكير، في خطاب يعود لعام 2018، شارك ويليام هينمان، المدير السابق لقسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وجهةَ نظره بأنَّ إيثريوم لا ينبغي تصنيفُها في فئة الأوراق المالية. لقد شكل هذا الخطاب أحد أهم الأمور إثارة للجدل في الهيئة التنظيمية، فقد ألقى هينمان الخطاب رغم تحذيرات المستشارين من الخطوة. ثم تم استخدام الخطاب لمحاربة فكر SEC لاحقًا.
👈 اقرأ المزيد: لماذا لجأت هيئة الأوراق المالية للتقاضي لتنظيم العملات الرقمية؟
شنّ عضو الكونغرس باتريك ماكهنري هجومًا حادًا على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). بسبب أساليب إنفاذها "التعسفية والمتقلبة" فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وودعا ماكهنري إلى اتّخاذ إجراءات تشريعية عاجلة، مشدّدًا على الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح وشامل للعملات المشفرة.
وقال ماكهنري:
"إن تصنيف إيثريوم كضمان يتناقض مع البيانات السابقة لهيئة الأوراق المالية والبورصات والرئيس جينسلر- وهو مثال آخر على الطبيعة التعسفية والمتقلبة لتنظيم الوكالة من خلال نهج الإنفاذ للأصول الرقمية".
الجميع يتهم نهج SEC الغامض ...
في وقت سابق من شهر أبريل المنقضي، تقدمت كونسينسيس (Consensys)، الشركة التي تقف وراء محفظة ميتاماسك الشهيرة بشكوى ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات. وذلك للدفاع عن عملة إيثريوم وشبكتها، التي وصفها غاري جينسلر وزملائه بأنها ورقة مالية. يأتي هذا بعد أن أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إشعار "ويلز" إلى كونسينسيس كجزء من تحقيقها في "ايثريوم 2.0".
وذكرت كونسينسيس أنها قررت مقاضاة هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب تمادي الهيئة التنظيمية في توسيع نطاق اختصاصها بشكل تعسفي ليشمل تنظيم مستقبل الإنترنت. أيضا، بسبب النهج المتهور الذي تتبعه الهيئة والذي يخلق فوضى في السوق.
👈 اقرأ المزيد: أربعة أسباب تجعل إيثريوم خارج تصنيف الأوراق المالية
تدعي كونسينسيس أن الموقف الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات يتعارض مع خطاب هينمان بشدة. مما يساهم في مناخ من عدم اليقين يعرض استقرار سوق العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات للخطر. كما انتقدت كونسينسيس استخدام الهيئة التنظيمية لآلية إثبات الحصة لتبرير تصنيف إيثريوم كورقة مالية:
إن إثبات الحصة، أو ترقية الدمج ، هو في الحقيقة نوع من أْذار هيئة الأوراق المالية والبورصات لمحاولة القول إن ايثريوم هي ورقة مالية. لكنني أعتقد أن هذه مجرد نقطة مستوى سطحي. لا شيء من آلية إثبات الحصة من شأنه أن يجعل إيثريوم ورقة مالية. أعتقد حقا أن هذا مجرد الاستيلاء على بعض التفسيرات لهيئة الأوراق المالية والبورصات "، قال متحدث باسم كونسينسيس لـ BeInCrypto.
يترقّب المبتكرون والمستثمرون على حدٍّ سواء بِشغفٍ نتائج ما تسفر عنه اتهامات عضو الكونجرس ورد فعل شرطي وول ستريت. وقد تكون نتائج المعركة القانونية بين كونسينسيس والهيئة التنظيمية حاسمةً لمستقبل العملات المشفرة في الولايات المتحدة. خاصة أنها قد تُحدّد المسار التنظيمي لهذا القطاع الناشئ.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
