تواجه شركة إقراض العملات المشفرة سلزيوس دعوى قضائية قام برفعها تايلور جوينز، أحد مواطني ولاية أركنساس الأمريكية يتهمها فيها بالاحتيال وبيع سندات مالية غير مسجلة وشبهه هيكلها الرئيسي بهرم بونزي للاحتيال.
وقد كان جون ريد ستارك، مدير شركة جون ستارك للاستشارات المالية ودعم شركات التكنولوجيا المالية في الامتثال لقوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية ( FINRA ) هو أول من قام برفع هذه الدعوى العامة على شركة سلزيوس.
ويمثل "جوينز" هو المدعى العام في هذه القضية كافة أعضاء الولايات المتحدة الأمريكية ممن قاموا بشراء مكافآت الربح من شركة سلزيوس في صورة رموز "توكن" CEL وقروض من الرموز المشفرة في الفترة بين فبراير 2018 وحتى الوقت الحالي. وقد شبه "جوينز" عمليات الشركة بنظام بونزي الهرمي للاحتيال، والذي يقوم على أساس المستثمرين الجدد المنضمين إلى الشركة بدفع العائد باستمرار إلى المستثمرين القدامى.
منصة إقراض العملات المشفرة في مواجهة الإفلاس
وعلى الجانب الآخر فقد تقدمت الشركة بطلب الإعلان عن إفلاسها وفقاً للفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في ولاية نيويورك بعد أن جمدت أرصدة عملائها في مطلع شهر يونيو. الأمر المرجو منه توفير مساحة من الحرية لإعادة تنظيم أوراقها والعمل على تحقيق الاستقرار في عملياتها.
فيما صرحت شركة سلزيوس لإقراض العملات المشفرة أن قرار تجميد أرصدة عملائها جاء كخطوة احترازية لمواجهة السحب المكثف للودائع، الذي لا ينجو منه إلا أصحاب عمليات السحب الأولى، فيما يُترك المتأخرون في قرار السحب لمواجهة مصيرهم غير المؤكد.
أليكس ماشينسكي والآخرون على خط المواجهة
وقد نجحت شركة سلزيوس في تحقيق أرباحها من خلال تقديم خدمات الإقراض للمؤسسات المدينة (المقترضة) بأسعار فائدة أعلى مما تقدمه الودائع مع ترويج المنتجات الاستثمارية بوصفها أحد الاستثمارات عالية الربح منخفضة المخاطرة. وبدأت سلزيوس الدخول إلى الاستثمارات عالية المخاطر في عام 2022 بعد تراجع الطلب على القروض المؤسسية إضافة إلى استثمار الأموال في المنتجات الخاصة بالتمويل اللامركزي دون النظر في المخاطر المرتبطة بهذه المنتجات.
سلزيوس تقدم بيانات مضللة للعملاء
وبحسب الادعاء الخاص بالدعوى القضائية، فإن شبكة سلزيوس قد قدمت بيانات مضللة تتعلق بإدارة منتجات معينة مع فشل الشركة في تسجيل عائداتها أو منتجاتها بلجنة الأوراق المالية والبورصات.
وتحدد الدعوى القضائية انتهاك سلزيوس للعديد من بنود قانون الأوراق المالية مثل بيع السندات المالية غير المسجلة عبر الولايات حيث يلزم القانون البائعين بالتسجيل السندات المالية مما يشكل قاعدة قانونية تقوم عليها أي دعوى قضائية يرفعها المشترين ضد البائعين.
وعلى الجانب الآخر، تؤكد بعض المزاعم أن ألكسندر ماشينسكي وغيره من المسؤولين التنفيذيين في شركة سلزيوس قد عملوا على حماية أنفسهم من التضخم على حساب العملاء حيث يطالب المدعي بالتعويض عن الفرق بين شراء وبيع منتجات الشركة.
ضحايا سلزيوس يواجهون الإفلاس
انتقدت شركة ستارك شبكة سلزيوس في منشور عبر منصة لينكدإن بعد إصدار المستندات الخاصة بالدعوى، وأشارت إلى أن ضحايا الشبكة سيواجهون الإفلاس حيث لم يتم تسجيل سلزيوس لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولم تقدم الشبكة أي تأمين فيدرالي لودائع عملائها في حالة التخلف عن السداد.
وفي الأسبوع الماضي، رفع الموظف السابق بشركة سلزيوس جيسون ستون، دعوى قضائية ضد الشركة واتهامها بالتلاعب بأسواق العملات المشفرة وبالممارسات المحاسبية غير السليمة.
كما يطالب المدعى (محرر الدعوى القضائية) بإجراء محاكمة أمام هيئة المحلفين حيث تعتقد ستارك أن سلزيوس ستخسر القضية مع عدم وجود أموال كافية لتعويض الضحايا بعد هذا التقاضي.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
