قد توافق السلطات في روسيا على استخدام العملات المستقرة في التسويات العابرة للحدود، حسبما ذكرت وسيلة الإعلام المحلية إزفيستيا. تقنين العملات المستقرة للتسويات الدولية قد يبسط المعاملات مع شركاء البريكس ويقلل من تأثير العقوبات.
روسيا لتفويض استخدام العملات المستقرة
منذ فبراير 2022، واجهت الشركات الروسية صعوبات كبيرة في الدفع بسبب العقوبات وإجراءات الامتثال. وقد أثر ذلك على الشركات المعاقبة وتلك غير المستهدفة مباشرة.
صرح أليكسي جوزنوف، رئيس البنك المركزي الروسي، بأنه تم صياغة مقترحات لتقنين العملات المستقرة للتسويات الدولية. بينما الهدف الأساسي هو تنظيم نقل، تجميع، واستخدام هذه الأصول للمدفوعات العابرة للحدود داخل روسيا.
وزارة المالية الروسية تقيم هذه المسألة أيضًا. يعتقد الخبراء أن تقنين العملات المستقرة لن يكون تجريبيًا بل سيكون قاعدة دائمة. ويبرزون عدة مزايا لاستخدام هذه الأصول للمدفوعات العابرة للحدود:
- السرعة والتكلفة: تحويلات العملات المستقرة أسرع وأرخص بكثير من الأنظمة المصرفية التقليدية.
- البساطة: إذ لا يحتاج المستخدمون إلى فتح حساب مصرفي أو الخضوع لإجراءات تسجيل معقدة.
- الأمان: تحمي تقنية البلوكتشين العملات الرقمية المستقرة، مما يجعلها آمنة ومقاومة للتلاعب.
- الإمكانية: يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت استخدام العملات المشفرة.
قد يفتح تقنين العملات المستقرة فرصًا جديدة لروسيا، خاصة في استئناف التجارة مع الدول التي فرضت عقوبات. ولتجنب تداعيات أكبر للعقوبات الأمريكية عليها.
👈 اقرأ المزيد: فرصة أم تهديد؟ الجدل الدائر حول تقنين العملات المشفرة
الجدير بالذكر، عارض البنك المركزي الروسي منذ فترة طويلة أي أصول مشفرة. ومع ذلك، فإن الظروف الخارجية تجبر الجهة التنظيمية تدريجيًا على إعادة النظر في موقفها.
في مارس، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونًا يفوض استخدام الأصول المالية الرقمية (DFAs) للتسويات العابرة للحدود. ومع ذلك، توقف التنفيذ بسبب مخاطر العقوبات الثانوية وانخفاض سيولة الأصول المالية الرقمية.
في الوقت نفسه، تستخدم الشركات السلعية الروسية بالفعل عملة تيثر المستقرة (USDT) للمعاملات العابرة للحدود مع الصين. وعلى الرغم من أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتخذ السلطات قرارًا، فإن التحول الحالي يبرز مرونة العملات المشفرة ودورها المتزايد في التجارة العالمية.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
