أوصى مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (FSOC) بأن تواصل الهيئات التنظيمية فرض القواعد واللوائح الحالية المطبقة على النظام البيئي للأصول المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، شدد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر Gary Gensler، على أهمية امتثال سوق الأوراق المالية المشفرة للقوانين والتشريعات.
رئيس SEC غاري جينسلر يتحدث مجدداً بشأن تنظيم التشفير
تحدث رئيس SEC غاري جينسلر عن تنظيم التشفير يوم الجمعة. و في تصريحاته أمام مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (FSOC). قال جينسلر:
لا شيء يتعلق بأسواق العملات المشفرة يتعارض مع قوانين الأوراق المالية.رغم ذلك، فإن المخاطر الناجمة عن المضاربة، التقلب، يجعله على ما أعتقد سوق غير متوافق إلى حد كبير. و يعرض المستثمرين للخطر.
غاري جينسلر -رئيس SEC-
وشدد على أن الأسباب المرتبطة بالمضاربة وتقلب الأسعار. هي ما تجعل امتثال الوسطاء والمصدرين لرموز الأوراق المالية المشفرة للقوانين و التشريعات و التنظيم أمراً مهمًا للغاية.
وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه وعلى الرغم من أن المخاطر من أسواق العملات المشفرة عمومًا. لا يبدو أنها قد امتدت إلى القطاع المالي التقليدي اللا مركزي. إلا أنه يجب على هيئته ووصناع السوق المالية المركزية أن يظلوا يقظين للوقاية من هذا احتمال امتداد الأزمة للأنظمة التقليدية.
ردة فعل مناصرو العملات الرقمية
ولا يزال جينسلر ولجنة الأوراق المالية والبورصات يواجهون انتقادات شديدة. بسبب عدم منعهم انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. خاصة وأن موظفي SEC، بما في ذلك الرئيس نفسه، قد عقدوا عدة اجتماعات مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بنكمان فرايد الذي يتواجد حاليا رهن السجن على ذمة التحقيق.
ثم وأخيرًا. اتهمت هيئة الرقابة على الأوراق المالية سام بنكمان فرايد وبورصته المنهارة للعملات المشفرة بالاحتيال الأسبوع الماضي. وذلك بعد إلقاء القبض على المدير التنفيذي لمنصة FTX في جزر الباهاما من قبل القوات المحلية.
كما دعا عضو الكونجرس الأمريكي توم إمر Tom Emmer رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر. دعاه إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول تكلفة إخفاقاته التنظيمية في مجال التشفير.
مجلس مراقبة الاستقرار المالي يصدر توصيات تنظيمية متعلقة بالتشفير
من جهته، وافق مجلس مراقبة الاستقرار المالي FSOC بالإجماع على تقريره السنوي لعام 2022 يوم 16 ديسمبر. وفي إشارة إلى أنه قد حدد الثغرات في تنظيم أنشطة التشفير. فقد أوصى المجلس بسن تشريع ينص على سلطة وضع القواعد للمنظمين الماليين الفيدراليين على سوق الأصول المشفرة و الأوراق مالية.
وفي نفس السياق، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية بإنه أصبح يجب اتخاذ خطوات لمعالجة التحكيم التنظيمي. لأن كيانات الأصول المشفرة تقدم خدمات مماثلة للمؤسسات المالية التقليدية. لكن ليس لديها إطار تنظيمي متسق أو شامل.
وبحسب الإعلان عن التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية:
"يؤكد المجلس على أهمية استمرار الوكالات في فرض القواعد واللوائح الحالية المطبقة على النظام البيئي للأصول المشفرة".
مجلس مراقبة الاستقرار المالي FSOC
ثم بعد اصدار التقرير، عبر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر عن تأييده تقرير مجلس مراقبة الاستقرار المالي FSOC. بما في ذلك توصياته المتعلقة باخضاع السوق المشفرة للرقابة القانونية والتنظيم. واحكام سلطة هيئته على قوانين الأنظمة المالية على اختلافها.
يُذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، قدم عضوين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزب الديمقراطي لتنظيم العملة المشفرة. وحمل القانون المقترح عنوان "قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية".
بعد الاعلان عن القانون المقترح، عبر مناصرو العملات المشفرة عن امتعاضهم. واعتبرو أن القانون يشكل الهجوم الأكثر مباشرة على الحرية الشخصية وخصوصية مستخدمي ومطوري العملات المشفرة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
