أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين أنها تتابع عن كثب تطورات قضية مؤسس تطبيق تيليجرام ومديره التنفيذي، بافيل دوروف، عقب اعتقاله من قبل السلطات الفرنسية يوم السبت الماضي.
وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية أنها "قدمت طلبًا إلى الحكومة الفرنسية لتوفير جميع الخدمات القنصلية بشكل عاجل له"، حسبما ورد في بيان صادر عنها. وأضافت الوزارة أن "رعاية المواطنين، والحفاظ على مصالحهم، وتقديم الدعم اللازم لهم هي من أولويات دولة الإمارات".
دوروف، وهو رجل أعمال روسي الأصل ومواطن إماراتي، اعتقل يوم السبت في مطار باريس-لو بورجيه في إطار تحقيق قضائي بدأ الشهر الماضي. وتضمّنت التحقيقات 12 اتهامًا جنائيًا محتملًا تتعلق بتطبيق تيليجرام، حسبما كشف مكتب المدعي العام في باريس يوم الاثنين.
تشمل هذه الاتهامات تواطؤًا في تسهيل معاملات غير قانونية، ورفض التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، والمشاركة في توزيع المواد الإباحية الخاصة بالأطفال والمخدرات، والاحتيال المنظم، وغسيل الأموال، وتوفير أدوات تشفير غير قانونية.
رد تطبيق تيليجرام على الاعتقال بالقول إن مديره التنفيذي "ليس لديه ما يخفيه"، وأنه "من السخافة الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن سوء استخدام تلك المنصة".
وتربط فرنسا والإمارات العربية المتحدة علاقة عسكرية وثيقة. حيث تدير فرنسا قاعدة بحرية في أبوظبي وتستخدم القوات الإماراتية دبابات "لوكلير" (Leclerc) المقاتلة وطائرات "رافال" المقاتلة التي تصنعها فرنسا.
قرر قاضٍ فرنسي بتمديد فترة احتجاز دوروف مساء الأحد، ولكن بحلول ظهر الاثنين لم توجه له أي تهم رسمية. بموجب القانون الفرنسي، يمكن احتجاز دوروف للاستجواب لمدة تصل إلى أربعة أيام. وبعدها يجب على القضاة اتخاذ قرار إما بتوجيه الاتهامات أو الإفراج عنه.
ردود فعل غاضبة من اعتقال بافيل دوروف
أثار هذا الاعتقال غضب مجتمع العملات الرقمية المشفرة والمدافعين عن الخصوصية، بما في ذلك إدوارد سنودن، و إيلونماسك، الذي انتقد عبر تغريداته اعتقال دوروف بطريقة ساخرة، مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات تعكس تدهور حرية التعبير في أوروبا.
ردًا على هذا الجدل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن اعتقال دوروف لم يكن بدوافع سياسية. مؤكدًا التزام بلاده العميق بحرية التعبير والتواصل.
في أول تعليق علني له على الاعتقال، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن ذلك لم يكن خطوة سياسية بل جزء من تحقيق مستقل.
وكتب ماكرون في تغريدة على تويتر إن "فرنسا ملتزمة بشدة" بحرية التعبير، لكن "الحريات تُحترم ضمن إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحياة الواقعية، لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية".
كريس بافلوفسكي، الرئيس التنفيذي لمنصة Rumble والذي هرب من الاتحاد الأوروبي بعد خبر الاعتقال، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتبر أن التزامه بحرية التعبير مجرد ادعاء.
في مجتمع العملات الرقمية، اقترح جاستن صن، تشكيل منظمة مستقلة لامركزية (DAO) مكرسة للدفاع القانوني عن دوروف. ودعا مجتمع العملات الرقمية إلى الاتحاد تحت شعار #FreePavel وتعهد بمليون دولار لدعم هذه المبادرة.
وعبّر بوتيرين عن قلقه من الإجراءات التي تستهدف تيليجرام. مشيراً إلى أن الاتهامات الموجهة للمنصة تقتصر على عدم خضوعها للإشراف ورفضها تقديم بيانات المستخدمين.
واعتبر بوتيرين أن هذه الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية البرمجيات في أوروبا. مما يعزز الحاجة إلى البرمجيات مفتوحة المصدر وآليات التحقق الرسمية لخصائص الأمان.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
