قام رئيس البرازيل جايير بولسونارو اليوم بالموافقة على قانون تنظيم العملات الرقمية رسمياً الذي قام بتقديمه مجلس النواب البرازيلي.
إطار تنظيمي للحد من جرائم الاحتيال
ويضع القانون الجديد قواعد وأحكام للحد من جرائم الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية وتصل فيه مدة العقوبات للسجن من أربع إلى ستة سنوات بالإضافة إلى الغرامة. كما أضاف القانون بنداً متعلقاً برخصة "تقديم خدمات الأصول الافتراضية" والتي تتقدم بطلبها شركة العملات الرقمية والبورصات والتداول.
ووفقاً لهذا القانون، يتم اعتبار الأصول الرقمية والافتراضية سندات نقدية تخضع لإشراف هيئة سوق الأوراق المالية في البرازيل، على أن تخضع الشركات والكيانات الأخرى التي لا تنتمي لنفس الفئة لهيئة حكومية إشرافية جديدة يتم تحديدها أو تشكيلها لاحقاً.
موافقة رئيس البرازيل بعد رحلة تشريعية طويلة
فيما تأتي موافقة الرئيس البرازيلي على مشروع قانون العملات الرقمية أو مشروع بيتكوين كما أسما البعض بعد رحلة طويلة بدأت من نوفمبر، حيث طرح مجلس النواب مشروع قانون بهدف إلى استخدام بيتكوين كتمثيل رقمي للقيمة يمكن استخدامه كوسيلة دفع وكأصل استثماري.
وجدير بالذكر أن بند فصل الأصول كان العقبة الكبرى أمام قانون العملات الرقمية في البرازيل، والذي ينص على إعادة الأصول الرقمية إلى مالكيها حال تعرض شركة الوساطة للإفلاس وعدم شرعية تجميدها واستخدامها في سداد الدين كما حدث في أزمة FTX وتيرا وغيرها.
ولضمان أمن وسلامة المواطنين، نص القانون على ضرورة وجود مقر مادي لأي شركة أو بورصة مختصة بالعملات والأصول الرقمية، على أن يتعرض المخالفين لبنود القانون للسجن لفترة تتراوح من عامين إلى ستة.
كما ناقش القانون إعفاء القائمين على تعدين العملات الرقمية من الضرائب. الأمر الذي أصبح على قائمة أولويات الدول من الولايات المتحدة إلى الهند. ومنح القانون الشركات مهلة بلغت 180 يوماً للامتثال لقواعد القانون الجديد.
التضخم والعملات الرقمية
ويرى الكثيرون أن البرازيل قامت بهذه الخطوة في محاولة لتخفيف معدلات التضخم والبطالة والديون التي تمر بها البلاد. حيث وصلت معدلات التضخم إلى 12.3% وهي الأعلى في 18 عام. ويترقب الجميع عواقب هذه الخطوة سواء بالإيجاب أو السلب لعل البرازيل تنجح في ضرب مثل رائع للخروج من أزمة الكساد أو الركود المرتقبة.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
