قال ديوان المحاسبة الكويتي، إن العملات المشفرة تمثل ثورة على الأنظمة المالية التقليدية، نظراً لامتلاكها خصائص اقتصادية ومزايا قد تفوق ظاهريا ما تمتلكه النقود التقليدية والإلكترونية، إلا أن الواقع يحتمل تفسيرات عدة لهذه الخصائص باعتبارها نقاط قوة.
وحذر الديوان في تقرير من أن العملات المشفرة قد تمثل ملاذاً آمناً للعمليات الخارجة عن القانون مثل غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، وتهريب رؤوس الأموال، نظراً لعدم خضوعها لأي سلطة مركزية أو قانونية، الأمر الذي يسهل إيداع ونقل العملات الرقمية دون التعريف بهوية المتعاملين، ما يمكن المرسل والمستلم من تنفيذ عمليات غير مشروعة دون وسيط أو رقابة من السلطات الحكومية.
العملات المشفرة غير معترف بها
ونظراً لأن البنك المركزي الكويتي لم يصدر عنه ما يجيز التعامل بالعملات المشفرة بأنواعها المختلفة ولم يحدد لها سعراً للصرف، فإن ديوان المحاسبة أكد أن في حال تبين لمدققيه أثناء مباشرة أعمالهم الرقابية، أن هناك جهة ما تتعامل بالعملات المشفرة والرقمية فإن عليهم تقييدها كملاحظة، بالنظر إلى أن التعامل بهذه العملات غير معترف بها رسمياً في الكويت إلى جانب أنه يعرض الأموال لخطر ضياع الأموال.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة الكويتي، إلى تشديد بنك الكويت المركزي البنوك المحلية والشركات برفض التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية بت كوين وغيرها من العملات المماثلة.
ووفقاً لتعليمات المركزي الكويتي، فإنه لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة بغرض الاستثمار في عملة بت كوين، وعليه فلا تزال سياسات التعامل بها محظورة في بعض البنوك الكويتية إلى مستوى رفض معاملات التحويل المالي الخارجي لأموال المستثمرين في العملات المشفرة بشركات الوساطة العالمية.
مخاطر الاستثمار
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه البنوك التي تقبل بإجراءات التحويل عملاءها من مخاطر الاستثمار بالعملات المشفرة، وتخلي مسؤوليتها من أي التزامات قانونية او خسائر قد يتكبدها المستثمر مستقبلاً.
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره الموجز حول العملات المشفرة، أن تحرر الأخيرة من السلطة الرقابية يمثل مصدر قلق حقيقي يحذر من إمكانيات استخدامها في أنشطة غير مشروعة قانونياً كعمليات غسيل الأموال وتهريب رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وتجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة التي تمثل مخاطر تتطلب إعادة النظر، وإحكام السيطرة على عمليات التوسع في استخدامها والتي ستؤثر سلبا بلا شك على سلطة الحكومات ومستقبل المؤسسات المالية التقليدية.
نظرة إيجابية ولكن..
وتطرق التقرير إلى موقف الكويت من تلك العملات، موضحاً أن التعامل بالعملات الافتراضية على مستوى الدولة، لا يزال محل خلاف، وعلى الرغم من عدم صدور تشريعات قانونية تجرم الاستثمار في العملات الرقمية، أصدرت الجهات الرقابية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات مباشرة إلى الشركات والبنوك بعدم الاستثمار في تلك العملات.
وقال التقرير إنه بالرغم من النظرة الإيجابية السائدة حول نجاح الاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن ذلك لا ينفي كونها استثمارا عالي المخاطر، إذ ربما تتأرجح القيمة السوقية كما هو الحال مع أي أصول أخرى، بالإضافة إلى كونها غير منظمة، وهناك خطر لتجريمها، وأن احتمالات تعرض بورصة العملات الرقمية للاختراق أمر وارد وغير مستبعد، وكما هو الحال مع أي استثمار آخر، فإن الأمر يتطلب تتبع الأسعار والقيمة السوقية وحجم إمداد التداول والأخبار التي تتعلق بها.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
