في الوقت التي تمارس فيها العديد من الدول حصارًا على العملات المشفرة وتضغط على بورصات التداول تنظيميًا. خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن إندونيسيا قررت اتباع خطى دبي والسلفادور والارجنتين واحتضان الأصول الافتراضية.
على عكس الموقف التنظيمي الذي اتخذته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). قررت وكالة الإشراف على تداول العقود الآجلة للسلع (CFTSA) بإندونيسيا تصنيف 501 عملة مشفرة رسميًا على أنها سلع.
بيتكوين وإيثيريوم والمزيد من العملات البديلة سلع حسب لجنة تداول العقود الآجلة في إندونيسيا
في قرار غير متوقع، اتخذت اللجنة التنظيمية للسلع في جمهورية إندونيسيا موقفًا جريئًا بشأن لوائح التشفير. في حين، عاكس القرار الإندونيسي الآراء التي تروج لها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
كشفت الحكومة الإندونيسية مؤخرًا عن خطوة رائدة من خلال إصدار قائمة واسعة من العملات المشفرة القابلة للتداول، مما خلق ضجة بين عشاق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. يهدف هذا القرار إلى ترسيخ مكانة إندونيسيا كدولة صديقة للعملات المشفرة وجذب المستثمرين والمتداولين الباحثين عن بيئة تنظيمية مرحبة.
إذا، قررت وكالة الإشراف على تداول العقود الآجلة للسلع (CFTSA) بإندونيسيا أن 501 عملة مشفرة يمكن تصنيفها كسلع في إندونيسيا. حيث نشر موقع الوكالة قائمة العملات المشفرة المصنفة كسلع.
كما، تتضمن قائمة هذه الأصول الرقمية التي تم تصنيفها سلع، بيتكوين (BTC) و500 عملة مشفرة بديلة مثل إيثيريوم (ETH). كذلك، يو إس دي سي (USDC) ولايتكوين (LTC) وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA) والريبل (XRP) وبولكادوت (DOT). إضافةً إلى العديد من العملات الأخرى أصبح من الممكن تداولها بشكل قانوني في البلاد.
أيضًا، تجدر الإشارة أن تقريبًا كل العملات المشفرة قيد التصنيف الإندونيسي، تعتبرها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كأوراق مالية خلال صراعاتها مع بورصات التشفير.
مع العلم أن إندونيسيا كانت قد بدأت إجراءات تقييمات العملات المشفرة في سبتمبر من العام الماضي. ذلك بعد إعلان الحكومة الإندونيسية بشأن إنشاء بورصة تداول الأصول الافتراضية. وشهد أكتوبر 2022 مناقشات في إندونيسيا حول تشريعات مالية جديدة تهدف إلى تعزيز لوائح العملات المشفرة.
يوضح هذا القرار موقف إندونيسيا الداعم لصناعة العملات المشفرة. إذ أن تبني مجموعة واسعة من العملات المشفرة يشير إلى دعم النظام للابتكار والاقتصاد الرقمي. كما أن السلطات التنظيمية في البلاد بدأت العمل على فرض لوائح واضحة لصناعة التشفير، من أجل إنشاء نظام بيئي آمن وشفاف لتداول العملات المشفرة، مع ضمان أمن المستثمرين من المخاطر المحتملة.
ختامًا، من المتوقع أن يفتح القرار الإندونيسي الشهية لجيرانها ومنافسيها لحذو خطوة أخرى نحو التشفير. لكن على العموم سينتظر الكثيرون لحين رؤية نتائج القرار.
إخلاء مسؤولية
جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.
